وزارة الداخلية أودعت قانوني السلكين لدى الأمانة العامة للحكومة

تقليص ساعات عمل الشرطة ومراجعة شروط الالتحاق بالحماية المدنية

الشروق أونلاين

2010/03/31
37250
67

تقليص ساعات عمل الشرطة ومراجعة شروط الالتحاق بالحماية المدنية

أودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لدى الأمانة العامة للحكومة، القانونين الأساسيين المتعلقين بسلكي الأمن الوطني والحماية المدنية، ومن المرتقب أن يتم برمجة القانونين قريبا ضمن اجتماع مجلس الحكومة، حتى يحصل على تأشيرة ودمغة دخول حقوق وواجبات مادية ومعنوية جديدة للسلكين يضمّان أزيد من 160 ألف موظف.

وحسب مصادر موثوقة فإن أمانة الحكومة، تكون قد تلقت مؤخرا أهم مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان القانون الأساسي لسلك الأمن الوطني والقانون الأساسي للحماية المدنية، ويعتبران أول قانونين من نوعهما، وبغض النظر عن قيمة العلاوات والمنح الجديدة، التي ستسجل عمليات تحيين على النحو الذي تضمنته منظومة الأجور الجديدة، فإن الجديد الذي جاء به مشروع القانون هو توحيد ساعات العمل الرسمية بين قطاع الشرطة وباقي القطاعات التابعة للوظيف العمومي، وعلى نقيض الحجم الساعي المعتمد في الوقت الراهن، والذي يحصي حوالي 65 ساعة عمل في الأسبوع لرجال الأمن، سيتم لاحقا تقليص هذا الحجم إلى حوالي 40 ساعة في الأسبوع، وهو نفس الحجم الساعي المعتمد في كل قطاعات الوظيف العمومي.

وضمن نفس السياق ستنظر الحكومة في إمكانية تعويض بعض المصالح التي تعمل بصفة استثنائية ساعات إضافية، في محاولة لإقرار نوع من الإنصاف والعدل بين الأعوان الذين يبذلون جهدا إضافيا، كما سيخضع الأعوان مستقبلا إلى تربصات ودورات تدريب عسكرية خاصة تأتي كدورات تكوينية تكميلية لفترة التربص التي يقضيها الأعوان قبيل الالتحاق بمناصب عملهم، لأول مرة، ناهيك عن الدورات التكوينية التي تنظم في سياق التدرج في الرتب.

كما سيشهد سلك الأمن حسب مضمون مشروع القانون الأساسي، استحداث 3 رتب جديدة وهي على التوالي عون النظام العمومي المساعد، نائب ضابط وضابط رئيسي، ورتبة عون النظام العمومي المساعد تتوسط الرتبتين القديمتين ويتعلق الأمر برتبة عون النظام العمومي، وحافظ الأمن العمومي، فيما ستتوسط رتبة نائب الضابط، رتبتي حافظ أول للنظام وضابط الأمن العمومي، والجديد في استحداث الرتب هو ميل المديرية العامة للأمن الوطني نحو الرتب الشبيهة برتب الجيش الوطني الشعبي التي تعتمد على النجوم في التفرقة بين الضباط السامين وباقي الأفراد المنتسبين.

ضمن نفس السياق ستنظر الحكومة في رفع قيمة منحة الجنوب والمناطق المصنفة خطيرة ، والنسبة التي يتوجب أن يتم اعتمادها، دون إغفال مجموعة من المعايير مثل المناخ وقيمة تذاكر السفر، خاصة بالنسبة للأعوان الذين يختارون طواعية الالتحاق للعمل بإحدى ولايات أقصى الجنوب الجزائري، والتي ينظر إليها في السلك على أنها عقوبة وهي معتمدة على هذا النحو. كما سيتم إعادة النظر في فترات الراحة المتقطعة بالنسبة للأعوان الذين يشتغلون بولايات الجنوب والتي تختلف من حيث مدتها مقارنة بالأعوان المنتمين للسلك بالشمال.

أما بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية والذي يترقبه أزيد من 28 ألف عون، فبالإضافة إلى مجموعة الحقوق المادية والمعنوية التي يحددها، والرامية في مجملها إلى تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية، فإن مشروع القانون يتضمن نظاما جديدا خاصا بالترقية وتقلد المناصب، وكذا نظام التعويضات والعلاوات، ومن المرتقب أن يتم مراجعة شروط الالتحاق بسلك الحماية المدنية وآليات الرقابة، الى جانب تحديد الوظائف والمهمات المرفقة للأعوان.

شارك المقال

عبد القادر كرميش ؛ عضو سابق في جيش التّحرير

2010/04/01 - 11:15

صنفان جديران بالرّعاية والأولوية فالمنح والعلاوات أكثر من غيرهم في الوظيف العمومي ؛ منذ البداية في الإستقلال ؛ وهذين النوعين؛ كان لهما الحقّ والحق العادل ؛بالمنطق والقانون ؛ لو كان عندنا دولة المنطق والشّهادات ، ولم تكن دولة ظلم وتهميش ومحابات ؛ وكانت دولة وظيف عمومي ولم يكن وظيف ظلامي للأسف . إنّ الوظيفة العمومية مفروض فيها؛ أن تركّز على الشّهادة أولاً ؛ ونوعية العمل من حيث المخاطر والصّعوبات ؛ ثمّ الخبرة؛ أمّا النوع الأوّل فهو الطّبيب البيطري هذا شرعا ومنطقاً أن يحظى بالأولوية قبل الطّبّ البشري بدرجات ؛ فالأوّل دراساته أعمق وإن نقصت في السّنوات؛ لأنّ كشفه يتعلّق بالحيوانات الغير العاقلة ؛ فهو يعتمد على علمه المحصّل والغزير؛أمّا الثّاني فهو يتعامل مع البشر العاقلين؛ يكون أقل درجة في آستعمال العلم في الكشف ؛لأنّ نصف الكشف إن لم اقل ثلثيه يعتمد على اسئلة المريض ؛ والأسئلة اسهل بكثير من الإعتماد علىالعلم وتخديم الفكر والتّجربة في الحيوانات ؛وهذا الجهد من طرف البيطري مكلّف نفسياً وصحّياً ؛ومن ناحية أخرى وهي الأعمق والأصعب هي التّعامل مع الحيوان ح الذي قد يكون مكلوباً او مسموما أو فيه مرضاً معدياً كالأنفلونزا مثلاً ؛وجبهنا وبالمنطق أ ن تكون ماهية البيطري وعلاواته هي أعلى بأشواط من الطّبّ البشري .
النّوع الثّاني الحماية المدنية ؛إنّ اسلاك الحماية المدنية يتعرذضون للمخاطر لا يتعرّض لها نوع آخر حتّى في العسكرية؛ فمخاطر العسكرية وعند أصناف هي ساعات اومر اومرات ؛ لكن رجل الحماية المدنية معرض يومياً شانه شأن المعلم مع الطّبشور وأكثر ؛ اعوان الحماية في عهد الإستعمار كانوا بعلاوات لا تعدّ ؛ وكانوا في ترتيبهم ؛في درجات وظيفية مرموقة ولذا كان المحظوظ من اهل المادّة هو من يحصل على وظيف في الحماية . لكنّ المسائل آنعكست في عهد التّقنين الفوضوي المقاسي؛ فصارت الأسلاك التي تعمل وفي الخطر تلعق فقط غبارفتات الاكلين ؛اللهم فآشهد إنّها لكارثة ظلامية مظلمة ينفثها الوظيف العمومي في حقّ البشر؛ عدالة مقلوبة مثلاً المتقاعدين ممن يسمّون بذوي الحقوق من المجاهدين يتقضاون نفس المرتّب لا فرق بين من له شهادة الدّكتراه ؛ومن لا يعرف حرفاً؛ رغم ان الأمّي كان في الثّورة أقلّ عملا بكثير من المتعلّم ؛ فالمتعلّم كما ضرب بالرّصاص ؛آستخبر على (لاصاص9 ورشم كثيراً على القرطاس (الورق كان يكتب التّقارير) مثلاً أعرف اناساً معطوبين بالرّصاص واللغام ؛ كانوا يكتبون والدّماء تنزف من أصابعهم من كثرة الضّغط على الكربون ولهم مؤهلات وشهائد عليا وسبّاقين للثّورة ومنظّمين فيها ومنظّرين ؛اليوم هم متساوين تماماً في الماهية الوظيفية مع من لم تصبه شوكة ولم يشعل قرطاس بل لا يعرفه ن وقد يكون من الذين ىلتحقوا في اللحظات الاخيرة انظروا إلى الظّلم وآفقهوا ماتسمعون ؛ فهذا الشّرّ موجود ومركّب وثابت ؛ في بلد المليون ونصف شهيد من الذين ثاروا على الحقّ والعدالة ؛ ورغم هذالحيف الجائر في القوانين الحكّام يتفوهون بإصلاح الجامعة العربية آصلح بيتك ومن تحكم بآسمهم وطبّق العدالة ثمّ البقية تأتي . فالمثل يقول : آبدأ بنفسك وآنهها عن غيها
فإن آنتهت فأنت حكيـــــــــم