تقليص مدة الحصة الواحدة ينبغي أن يسبقه تخفيف البرامج

أبدت نقابات التربية أمس تخوفها من مقترح وزارة التربية الوطنية في تقليص مدة الحصة الواحدة إلى 45 دقيقة بدل ساعة كاملة، تفاديا لتخصيص صبيحة يوم الجمعة للدراسة، مصرة على ضرورة أن يسبق تنفيذ القرار تخفيف البرامج بما يتناسب مع التوزيع الزمني الجديد للدروس.

• وتوقع الأمين العام لفيدرالية عمال التربية العيد بودحة دخولا مدرسا صعبا، بالنظر إلى جملة الإجراءات الجديدة التي تنوي الهيأة الوصية اتخاذها، دون أن يتم التحضير لها بشكل جيد، من بينها تقليص الحجم الساعي للدروس وكذا تخفيف المناهج، إلى جانب فرض الدراسة يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، باستثناء يومي الجمعة والسبت، “لأنه لا يعقل أن يتمكن التلاميذ من تحمل هذا الريتم، خصوصا تلاميذ السنة الأولى ابتدائي”.
• ويضاف إلى كل ذلك، حركة المؤطرين على مستوى المؤسسات التعليمية، وكذا مدى جاهزية البرامج التي تم تقليصها.
• وقال بودحة في اتصال معه أمس بأن الاقتراح الذي تنوي الوزارة تنفيذه من أجل جعل الجمعة يوما للراحة، والمتضمن تقليص مدة الدرس الواحد إلى 45 دقيقة عوض ساعة كاملة، ينبغي أن يصاحبه تقليص فعلي في محتوى البرامج، “لأن اللجنة الوزارية التي تم تكليفها بذلك منذ حوالي الشهرين، لم تقم سوى بحذف بعض الدروس البسيطة فقط، مما يبقي مشكل اكتظاظ البرامج مطروحا دائما”.
• ويرى المصدر ذاته بأنه من المستحيل إنهاء الدروس في آجالها المحددة، في حال تمسك الوزارة بنفس البرامج، مصرا على أهمية تكثيف الندوات الجهوية التي يشرف عليها مديرو التربية إلى جانب الندوات التربوية من أجل تكييف الأساتذة والمعلمين مع التوقيت الجديد للحصص، وكذا مع البرامج المخففة.
• ويتفق مع هذا الرأي رئيس نقابة عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، الذي حذر من مغبة الشروع في تقليص مدة الحصة دون أن يسبق القرار دراسة معمقة، غير معترض على تخصيص الفترة المسائية ليوم الإثنين للدراسة، “طالما أن الهدف هو تفادي فتح المؤسسات التعليمية يوم الجمعة”.
• وكان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في تصريح خص به أمس الشروق اليومي، رفع اللبس عن كيفية تطبيق نظام العطلة الجديد على قطاعه، مؤكدا بأن الجمعة سيبقى يوما للراحة، مقترحا اعتماد ثلاثة حلول، وهي تخصيص الفترة المسائية ليوم الإثنين للدراسة، أو توزيع تلك الساعات على أيام الأسبوع أو تقليص مدة الحصة الواحدة إلى 45 دقيقة، وهو الحل الذي قبلت به النقابات، لكن اشترطت أن يتم ذلك بعد تخفيف حجم البرامج.