تقنين ”الدروس الخصوصية” لمنع تقديمها بالمستودعات
-
-
8585
-
29
طالبت، نقابات التربية المستقلة، بضرورة تقنين “الدروس الخصوصية” التي يقدمها الأساتذة بالمنازل والمستودعات، من خلال تخصيص فضاءات خاصة مع ضرورة الحصول على تراخيص من وزارة التربية الوطنية، رافضة رفضا قاطعا أن يدرس الأساتذة دروسا إضافية لنفس تلامذته في القسم.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح للشروق، بأنه مع اقتراب موعد الدخول المدرسي 2012 / 2013 الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى 3 أيام، فإنه لا بد من التحضير لمجموعة من الحلول التي من شأنها القضاء ولو بشكل تدريجي على ظاهرة ”الدروس الخصوصية”، التي تقدم للتلاميذ المتمدرسين خارج المؤسسات التربوية بطرق غير قانونية، ستسلم قريبا لوزارة التربية الوطنية.
واقترح، المسؤول الأول عن التنظيم بالنقابة، جملة من الحلول تتعلق أساسا بضرورة تقنين عملية تقديم الدروس الخصوصية من خلال جعلها تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، وعليه فالوصاية من خلال مديرياتها الـ50 هي التي من صلاحيتها تقديم الترخيص للراغبين في تقديم دروس إضافية للتلاميذ خارج المؤسسة التربوية الرسمية، بأماكن معلومة وليس بالمنازل والمستودعات.
وشدد، الأمين الوطني أن النقابة ترفض رفضا قاطعا أن يقدم الأستاذ دروسا لنفس تلامذته في القسم، معتبرا بأن مثل هذه الممارسات تعد بمثابة “ابتزاز” صارخ للتلاميذ المتمدرسين، معلنا في ذات السياق بأن معظم الأشخاص الذين يقدمون دروسا خصوصية هم بطالون ولا علاقة لهم بالتدريس ولم يمتهنوا هذه الوظيفة يوما.
ومن جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالنقابة، مسعود بوديبة، أن القضاء على الظاهرة لن يكون إلا إذا تم الاهتمام بالتلميذ اهتماما كبيرا، من خلال محاسبته على انضباطه بالقسم وداخل مؤسسته التربوية ومراقبة غياباته، على اعتبار أن الانضباط في القسم يقلل على حد كبير من اهتمام التلميذ بالدروس الخصوصية، خاصة التلاميذ المرشحين لاجتياز الامتحانات الرسمية.
