تقويمية الأرندي تجمع توقيعات أعضاء المجلس الوطني وتدعو إلى التهدئة

دعت حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي نشطاءها ومناضلي الحزب والمتعاطفين معه إلى التهدئة، وأكدت أنها لن تقصي أحدا من الإطارات المحسوبة على الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، مشيدة بقرار استقالة الأمين العام، وتغليبه منطق التعقل وصون وحدة صفوف الحزب.

ونقل قياديون في التقويمية أن الأمين العام السابق، رفض دعوات المنسقين الولائيين المؤيدين له، خلال لقائهم، أول أمس، بالمقر الوطني للحزب، للتراجع عن الاستقالة، بل ذهب إلى نصحهم بالالتحاق بالحركة التقويمية دون تحفظ أو تردد، مؤكدا لهم أن استقالته نهائية ولا رجعة فيها.

من جهة أخرى، وتفاديا لأي مناورة للالتفاف على تداعيات الاستقالة، أقدمت التقويمية على جمع توقيعات أعضاء المجلس الوطني المؤيدة للحركة التقويمية، حيث تمكنت إلى حد الآن من جمع أكثر من ثلثي الأعضاء، في انتظار استكمال الباقي قبل انعقاد أشغال المجلس الوطني أيام 17 و18 و19 جانفي الجاري، كما تقرر مؤخرا، مشيرة إلى أن الصندوق سيكون هو الحكم بعيدا عن ممارسات التهميش والإقصاء.

كما دعا قدماء أعضاء مجلس الأمة المنتمين إلى الأرندي، باعتبارهم ذاكرة الحزب ونخبته، حسب تعبيرهم، في بيان لهم، مختلف أطراف الأزمة إلى التزام التعقل والوعي بخطورة أي تصعيد على تماسك صفوف الحزب، معتبرين قرار أويحيى بالاستقالة إجراء شجاعا يجنب مخاطر الانفجار، وهو الصدى، والروح الذي يسود قناعة التقويمية، التي تكون قد تلقت ضمانات وتأكيدات بصدقية قرار أويحيى بالاستقالة، ما ينزع كل المخاوف المرتبطة بمناورات سياسوية تستهدف توجيه وقائع أشغال دورة المجلس الوطني وأهدافه.