تقية: الحبس والغرامة المالية للمتورطين في تزوير الاستحقاقات

أعلن الأحد، منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد تقية، عن وضع تشريع جديد يجرم كل من يتورط في تزوير الانتخابات أو يتماطل في تزويد اللجنة السياسية بالمعلومات اللازمة وكذا تسليم محاضر الفرز في وقتها المحدد وغير ها من التجاوزات.

• وتصل العقوبة الجزائية إلى السجن ما بين ثلاثة أشهر و5 سنوات وكذا الغرامة المالية.
• وتهدف هذه الإجراءات، حسب محمد تقية، الذي نزل ضيفا على البرنامج الإذاعي “في الواجهة”، إلى محاربة كل أشكال التزوير وكذا ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، خصوصا وأن كل التجاوزات التي يمكن أن تطرح سيتم معالجتها في حينها، وفي ظرف زمني لا يتجاوز 48 ساعة، حيث تتخذ اللجنة الوطنية عن طريق المداولات القرارات اللازمة، ويتم إحالتها على اللجان الولائية والبلدية كي تنفذ ما يتم اتخاذه من قرارات.
• وشدد وزير العدل الأسبق على ضرورة حرص المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، على طبيعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية، والاعتماد فقط على تمويل الحكومة، موضحا بأن هناك لجنة مختلطة ما بين اللجنة الإدارية لتحضير الانتخابات التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، وكذا اللجنة السياسية، مهمتها تقصي مصادر أموال الحملة، وكذا التجاوزات التي يمكن أن تحدث.
• وقلّل محمد تقية من حدة غضب ممثلي المترشحين في اللجنة التي يرأسها، لأنهم أصروا على أن تشملهم المادتين 4 و5 من المرسوم الرئاسي الذي استحدث اللجنة السياسية، وبالتالي تمكينهم من أن يكونوا ممثلين بشخصين، واحد عن الحزب والآخر عن المرشح، رافضين أن يكون حضورهم بداخل الهيئة ذاتها مساويا للأحزاب 25 التي لم تشارك في الاستحقاقات، لكنها عضوة في اللجنة السياسية، داعيا ممثلي المرشحين إلى تناسي الأحزاب التي ينتمون إليها.
• ولا يرى ضيف القناة الأولى بأن اللجنة السياسية غير قادرة على تغطية كافة مكاتب الاقتراع، بل ستعمل على إلزام جميع المرشحين باحترام أوقات تدخلهم عبر القنوات الإعلامية الثقيلة.
• وبخصوص حضور الملاحظين الدوليين، قال تقية بأن وفدا عن الاتحاد الإفريقي جاء مؤخرا وعاين الوضع ثم غادر الوطن، في حين ستصل خلال الأيام القليلة القادمة، وفود أخرى لمتابعة الحملة الانتخابية، وكذا ما تبقى من عملية القرعة الخاصة بالتدخل عبر التلفزة والإذاعة، مؤكدا بأن الملاحظين لن يتدخلوا في مجرى العملية الانتخابية، وأن مهمتهم ستقتصر على المعاينة فقط.
• وفي تقدير المصدر ذاته، فإن القانون العضوي للانتخابات وكذا التعليمة الرئاسية الصادرة يوم 7 فيفري الماضي، بإمكانهما ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، دون الحاجة إلى ضمانات أخرى، مستغلا الفرصة كي يرد على الداعين إلى مقاطعة الاستحقاقات بحجة عدم نزاهتها، قائلا بأنها فقدت درجة فاعليتها ودورها في المجتمع، وأن الدعوة إلى المقاطعة لا تستجيب أبدا لمصلحة الأمة.