تقييم مخطط مكافحة الحرائق وتعويض فوري للمتضررين

تستأنف الحكومة اجتماعها الدوري هذا الأربعاء بعد انقطاع لثلاثة أسابيع جراء العطلة السنوية للوزراء، حيث سيتصدر ملف الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات جدول أعمال الجهاز التنفيذي، إذ سيقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عرضا تقييميا لمخطط مكافحة الحرائق وسبل تعزيزه، بالإضافة إلى واقع التكفل بالمتضررين، خاصة بعد إشراف الوزير على تنصيب اللجنة القطاعية العملياتية المكلفة بتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق .
وأكدت مصادر “الشروق” أن الحكومة ستقف بالتفصيل على واقع تطبيق المخطط الوطني لمكافحة الحرائق، والذي سخرت له إمكانات بشرية ومادية كبيرة لتفادي تكرار سيناريو حرائق العام الماضي، حيث سيتم الوقوف على النقائص والثغرات وسبل تعزيز وتطوير هذا المخطط لتفادي حرائق أخرى، وتقديم حماية قصوى للثروة الغابية والفلاحية مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس .
وكشفت مصادرنا أن اللجنة القطاعية المكلفة بتعويض الفلاحين المتضررين التي ستباشر عملها بداية من الأربعاء، بالتنقل للمناطق المتضررة وإحصاء كافة أنواع الخسائر، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتعويضات على مستوى وزارة الداخلية، ستعتمد على مخطط سريع لتعويض المتضررين، يقوم على سرعة إعداد اللجان للتقارير النهائية التي ستعتمد على تعويض فوري للفلاحين الذين تعرضوا لخسائر تتعلق بالثروة الحيوانية بسب امتلاك الوزارة لما يكفي من الماشية لتعويض جميع الفلاحين في ظرف قياسي.
وفيما يتعلق بالتعويض بالأشجار المثمرة، فإن العملية تتعلق باحترام توقيت زراعة هذه الأشجار المبرمجة شهر أكتوبر المقبل والأمر يتعلق أيضا بتربية النحل التي تتحكم فيها إجراءات تقنية، أما تعويض الأضرار المادية التي طالت المنازل والإسطبلات والممتلكات، فإن تعليمات صارمة تم توجيهها لمصالح الداخلية للتكفل الميداني السريع بالمتضررين .
تجدر الإشارة أن وزارة الفلاحة اعترفت في بيان لها الثلاثاء أن الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات في مقدمتها ولايتا الطارف وسوق هراس تسببت في خسائر مادية معتبرة، ما يتطلب حسبها سرعة العمل في إحصاء وتعويض المتضررين وتعزيز سبل الوقاية وتجنيد إطارات الوزارة وكذا الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية العمومية التابعة للقطاع لإنجاح هذه العملية.