تقييم وتنقيط عمداء الشرطة تمهيدا لإجراءات ترقية ودحرجة في الرتب

وجهت المديرية العامة للأمن الوطني مراسلة لكل مديرياتها وفروعها، تخطرهم بعزمها تنظيم دورة تقييمية خاصة، موجهة لعمداء الشرطة عبر كافة التراب الوطني يخضع فيها هؤلاء إلى اختبارات تقييمية لمستوياتهم، وقد وضعت المديرية العامة للأمن الوطني خطة تقييم خاصة تتباين فيها مواضيع الاختبارات وتختلف بين عمداء مديريات الشرطة من حيث مضمون المواضيع التي ستنتقى منها الاختبارات أو عدد المواضيع التي ستطرح للانتقاء، وستشكل نتيجة الدورة التقييمية هذه المؤشر الفاصل في عمليات الترقيات الجاري التحضير لها.

• وقالت مصادر حسنة الإطلاع أن مراسلة المديرية العامة للأمن الوطني وصلت كل المديريات التابعة لها منذ حوالي الأسبوعين، وبناء على عملية الإخطار هذه شرع عمداء الشرطة في الاستعداد لاجتياز هذا الاختبار الذي لم تفصل بعد المديرية في تاريخ محدد لإجرائه، فيما حددت مراسلتها عدد المواضيع الممكن أن تشكل مشاريع مواضيع اختبارات، كما أخطرت كل مديرية بعدد المواضيع التي ستطرح عليها، على خلفية أنها ستختلف من عمداء مديرية إلى عمداء مديرية أخرى، وأوضحت مصادرنا أن هذا التباين مرده أهمية الواحدة مقارنة بالأخرى. 
• وأفادت مصادرنا أن الدورة التقييمية لفائدة عمداء الشرطة، ترمي من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني الوقوف عند مستوى هؤلاء، قبل وضع أرضية للنظر في الترقيات التي ستشمل هذا السلك، ومعلوم أن المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي كان قد ألغى في وقت مضى التربص الذي خضع له 90 ضابطا كانوا يطمحون في الترقية من ضباط شرطة إلى صف عمداء للشرطة في إطار الاستفادة من تكوين وتربص قصد الارتقاء في الرتبة، كما تم إرجاء عملية ترقية عمداء إلى صف عميد أول، وهي المسابقات التي عادة ما تشرف على تنظيمها مديرية التعليم ومدارس الشرطة بصفة دورية للارتقاء في الرتب.
• عمداء الشرطة الذين يقدر تعدادهم بحوالي الـ8 آلاف عميد عبر كافة التراب الوطني سيخضعون لتقييم المستوى، ومعلوم أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد اعتمدت منذ مدة طويلة أسلوب التخصصات في ممارسة مهامها وهو الأمر الذي جعل التسميات تتماشى مع المهام الموكلة كالشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية وشرطة الحدود والهجرة وشرطة الاستعلامات العامة ومديرية الأمن العمومي والشرطة السياحية وكذا مديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني.
• عملية تقييم المستوى هذه تأتي لتصادف الإعداد لتمرير مشروع القانون الأساسي الخاص بسلك الأمن الوطني، والذي من المتوقع أن يقر أسلوب عمل وإستراتيجية خاصة لعمل هذا السلك مستقبلا، هذا المشروع الذي أكد وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أنه سيشكل أرضية لتكييف عمل الأمن مع التغيرات والمستجدات، في مقابل ما يحمله من تحفيزات مادية وتحسين للظروف المهنية، كما سبق لمدير الأمن أن أكد أن مضمون القانون الأساسي يشجع على توظيف الشباب في سلك الشرطة ولاسيما النخبة التي تتوفر على الكفاءات المهنية والقدرات العلمية والأخلاقية.
• وهو الأمر الذي جعل علي تونسي يؤكد أن القطاع الأمن سيتدعم بأعوان وإطارات جديدة ستعمل على التنفيذ السليم للإستراتيجية الأمنية الهادفة إلى تكثيف التغطية الأمنية لفائدة المواطنين عبر كافة أرجاء الوطن.