“تكاليف الحج مبالغ فيها ويمكن خفضها العام المقبل”

لم يكن موسم حج 2008 متميزا عن المواسم السابقة في تقييم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بل كانت تكاليفه مرتفعة من غير مبرر، وتمنى أن تكون التكلفة أقل في الموسم القادم، وذلك ممكن في تقدير الوزير لأن تأجير الفنادق والعمارات، السنة الماضية، تم من قبل لجنة غير مختصة.

• وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله إن الموسم المنقضي، الذي تم تقييمه الأربعاء الفارط في اجتماع مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة، لم يكن متميزا في جانب من الجوانب، وتم التكفل بالحجاج من الناحية الإدارية، الصحية والتوجيهية تماما مثل المواسم السابقة، لأن المشكل كما قال “الحج عرفة وهناك مشاكل لا يحلها أحد“.
• ولمزيد من التأكيد على ما يقول، ألح غلام الله على أن المشاكل التي واجهها حجاج الجزائر سنة 2008 هي نفسها المشاكل التي واجهها الحجاج منذ سنوات طوال “مشاكل المشاعر لم تحلها اللجنة سابقا ولا الديوان ولا لجنة لاحقة” لأنها تتعلق بضيق المساحات في منى وعرفة وعدم التنظيم أمام الأعداد المتزايدة للحجاج سنة عن سنة.
• ما قاله الوزير هو أن ديوان الحج الجديد عجز عن مواجهة المشاكل التي واجهتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة سابقا، لأن تلك المشاكل موضوعية تطرح نفسها في كل موسم، حيث تسقط كل الحسابات في مشاعر منى وعرفات اذ يختل التنظيم في الإيواء والنقل وحتى الرعاية الصحية ومرافقة الحجيج. كما أن ما تمكن ديوان الحج والعمرة التحكم في تنظيمه بمكة والمدينة هو نفس ما تحكمت فيه اللجنة الوطنية للحج والعمرة من قبل.
• وعن التكلفة التي اعتمدت في حج 2008 والمقدرة بأكثر من 28 مليون سنتيم وأكثر من 7 ملايين سنتيم دعم من الدولة لكل حاج، أرجع غلام الله ذلك إلى ارتفاع أسعار كراء الفنادق والعمائر رغم احتساب ظروف التوسعة “الحكومة نزعت ملف الحج من الوزارة وأوفدت لجنة خاصة لكراء العمائر للحجاج الجزائريين، وأعضاؤها لم يكونوا مختصين في المجال ولا يعرفون السوق السعودية وهم من قاموا بتأجير العمارات بأغلى الأسعار التي انعكست على التكلفة التي تكبدها الحجاج“.
• ويذكر أن مدير الديوان الوطني للحج والعمرة بربارة الشيخ كان ضمن تلك اللجنة لكنه لم يكن له صفة لأن الديوان لم يكن قد نصب وقتها، وبالتالي لا يقع اللوم على الديوان على حد تعبير الوزير.
• وتمنى غلام الله من منطلق المعطيات التي يملكها أن يكون موسم حج 2009 أقل تكلفة “وذلك ممكن” في إشارة إلى ضرورة استعادة الوزارة لبعض الصلاحيات في الملف.
• لا يوجد شروط صعبة ولا عقبات في وجه نشاط الوكالات السياحية في مجال العمرة، وكل ما فرض في دفتر الشروط إنما كان حفاظا على كرامة المعتمر الجزائري من جهة، ومن جهة أخرى لضبط العمل وفق ما فرضته السلطات السعودية قبل أن يفرضها ديوان الحج.
• ولم ير غلام الله من إشكال في الصيغة التي جاء فيها دفتر الشروط مثلما طرحه الديوان الوطني للحج والعمرة، بل عكس ذلك قال إنه تضمن الضوابط الموضوعية التي ينبغي أن يتمسك بها كل صاحب وكالة في عمله، وبذلك فقط تعتمد الوكالة للنشاط في مجال العمرة، ولم يقم الديوان بإقصاء أي وكالة.
• من جهة أخرى وردا على الانشغال المتعلق بالمناولة، الذي يعتبر نشاطا عاديا لدى الوكلاء السياحيين قال الوزير “بيع التأشيرات ممنوع ولا نسمح بالتلاعب بالمعتمرين”. وذكر أمثلة عن وكلاء سياحيين معتمدين من قبل الوزارة ومن قبل السفارة السعودية يتمكنون من الحصول على التأشيرات ثم بيعها للوكالات غير المعتمدة لتنقطع العلاقة بين المعتمر والوكيل الذي تكلف بجوازه وتأشيرته.
• وهناك من المعتمرين في نظره من يسافرون مع وكالات لم يتعاملوا معها أصلا، كما أن هناك من يسافروا ولا يجدون من يتكفل بهم “يأخذونهم ويرمونهم في السعودية دون إقامات ولا نقل ولا حتى ضمان العودة“.
• بلغت قيمة أموال الزكاة التي تم تخصيصها لتمويل المشاريع الاستثمارية في إطار القروض الحسنة 504 مليون دج، في حين تم توزيع 3024 قرض حسن على الشباب، وذلك منذ إنشاء الصندوق في العام 2004، الذي يشهد إقبالا متزايدا من طرف المزكين.
• وتفيد المعطيات التي عرضها وزير الشؤون الدينية غلام الله، بأن صندوق الزكاة يعرف كل سنة ارتفاعا في قيمة الموال التي يحصلها من المزكين، مما يعني في تقديره بأن المواطنين أصبحوا يثقون أكثر في هذا الصندوق، الذي يخضع لإجراءات مراقبة دقيقة، تحول دون وقوع تجاوزات أو ثغرات.
• ووصف غلام الله كل الأصوات التي تشكك في صندوق الزكاة، وكذا الفتاوى التي أطلقها بعض الأشخاص لتحريم المبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون الدينية، بأنها “مواقف سياسية وليست دينية، وأنا متسامح معهم لأنهم أحرار، فالدين واضح ومن يقول بأن صندوق الزكاة غير جائز، فهو يفتري على الدين الإسلامي“.
• وجدد الوزير التأكيد على أن 25 في المائة من أموال الزكاة لهذه السنة سيتم تخصيصها لإعادة إعمار غزة، غير أن العملية لن تتم قبل تاريخ 31 مارس، مباشرة بعد انتهاء عملية جمع الزكاة، وسيتم إيصال تلك الأموال عن طريق الهلال الأحمر الجزائري باعتباره مؤسسة رسمية موثوق بها.
• وقلل ضيف المنتدى من الأصوات المشككة في الوجهة التي تأخذها الأموال، “فمن يتبع الطريق الذي رسمتها الوزارة، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يضيع سنتيما واحدا، لأن كل الأموال يتم جمعها عقب كل صلاة جمعة جردها بحضور مسؤولين، ليتم إيداعها في حسابات جارية الخاصة بكل ولاية“.
•   
• تستعد وزارة الشؤون والدينية والأوقاف لإطلاق حملة لإعادة بناء المساجد التي دمرها العدوان الإسرائيلي على غزة، من خلال جمع الأموال على مستوى المساجد بداية من شهر جوان، أي بعد تحصيل أموال الزكاة ومنح ربعها أي ما يمثل نسبة 25 في المائة لإعادة إعمار غزة.
• وأبدى غلام الله استعدادا كبيرا للمساهمة في بناء 27 مسجدا تعمد الطيران الإسرائيلي تدميرها، بحجة أن المقاومين يستخدمونها للاحتماء من القنابل الإسرائيلية، ومن المنتظر أن تنطلق العملية ما بعد 31 مارس القادم، تاريخ انقضاء مرحلة جمع أموال الزكاة، التي تذهب لمساعدة الفقراء، مما يستدعي الشروع في حملة أخرى تهدف إلى بناء مساجد غزة.
• أعلن وزير الشؤون الدينية غلام الله أن قيمة القرض الحسن سيتم رفعها مستقبلا إلى 100 مليون سنتيم، قصد تمكين فئة الشباب من تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية خصوصا إذا كانت منتجة، وسيستفيد هؤلاء من متابعة ميدانية من قبل مستشارين يتولون مهمة تذليل الصعوبات التي قد يلاقيها المستفيدون من القروض الحسنة على مستوى البنوك.
• وقال غلام الله بأن التفكير في رفع قيمة القرض الحسن جاء عقب معاينة ميدانية لطبيعة المشاريع التي يقبل عليها الشباب، خصوصا المتعلقة منها بالإعلام الآلي الذي يتطلب الحصول على مقر واسع وعتاد ذي تكلفة مالية معتبرة، لذلك فكرت وزارة الشؤون الدينية في أن تتماشى مع تطلعات الشباب، وتمكينهم من تنفيذ مشاريع استثمارية مفيدة، وتساهم في استحداث مناصب شغل إضافية.
• ولا تتجاوز القيمة القصوى للقرض الحسن حاليا 30 مليون سنتيم، وقد ذهبت غالبيتها لصالح الفئات المعوزة التي تسعى لتحسين وضعها الاجتماعي، من خلال فتح ورشات صغيرة لتربية النحل مثلا أو للخياطة بالنسبة لفئة النساء، غير أن التجربة الإيجابية التي اكتسبها القائمون على صندوق الزكاة الذي تم استحداثه في العام 2004، جعلتهم يفكرون في إعطائه أبعادا أخرى، بعد أن أصبح كثيرا من المواطنين يفضلون إيداع أموالهم على مستوى الصناديق الموجودة بالمساجد عند كل موسم زكاة، من أجل تجميعها وجعلها في خدمة الشرائح المحرومة من المجتمع.
• قدمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مؤخرا، طلبا رسميا لوزارة المالية من أجل تخصيص ميزانية قدرها لا يقل عن مليون ونصف مليون دولار، بغية تسهيل عملية الكشف عن الأملاك الوقفية، المتواجدة عبر التراب الوطني، وهو المبلغ الذي يعادل القرض المحصل عليه، سابقا، من البنك الإسلامي، منه ربع مليون هبة من البنك ومليون وربع مليون كقرض، خصصت للبحث في وثائق وعقود الأملاك الوقفية لتحديدها والقيام بعملية الجرد.
• وفي ذات السياق، قال غلام الله إن مصالحه استرجعت عددا من الأوقاف بكل من ولايتي تيبازة والبليدة، مؤكدا أن العمل لايزال جاريا بولاية بومرداس، واعتبر أنه من الصعب اكتشاف الملك الوقفي، موضحا أن الأمر يتطلب دراسة في الوثائق والبحث في العقود القديمة، الأمر الذي يقتضي تكليف مكتب دراسات بالتحري في الوثائق القديمة الموجودة بأرشيف “أيكس أون بروفنس” الفرنسي، لأخذ صور عنها.
• وقال الوزير إن مليون ونصف مليون المحصل عليها من قبل البنك الإسلامي، منها مليون وربع مليون كقرض وربع مليون هبة من البنك، صرفت في إطار البحث عن الأملاك الوقفية التي تم اكتشافها، مبررا طلب غلاف مالي جديد من وزارة المالية بسبب بقاء عدد كبير من الأوقاف المجهولة، “وعليه نحتاج لميزانية أخرى“، على حد قوله.
• وذّكر غلام الله بالرقم المحصل من عملية كراء المحلات التجارية الوقفية، حيث قال إنه في سنتي 1997 و1998 تم تحصيل 7 ملايين دج، أي 700 مليون سنتيم، فيما حصل السنة المنصرمة 2008، ما قيمته 100 مليون دينار، أي 10 ملايير سنتيم، كمقابل لتخليص الكراء.
•   
• تعلن وزارة الشؤون الدينية، مطلع الأسبوع المقبل، عن انطلاق مشروع سيارات “طاكسي الوقف”، والتي حدد عددها في أول مرحلة 30 سيارة “طاكسي”، التي تدخل في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ضمن استغلال الأموال الوقفية في تنمية الخدمات الاجتماعية.  
• وقال الوزير غلام الله إن مجلس الإدارة كلف وحدد المستفيدين، واعترف المتحدث بأن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لم تمنحهم الخطوط الهاتفية للاتصال ما بين السيارات، غير أن الوزير أفاد بأنهم سيقومون بإبرام اتفاقية مع المتعاملين الخواص في توفير خدمات الهاتف النقال.
• وعبر غلام الله عن تعرضهم كوزارة للبيروقراطية الإدارية بقوله “نفس الصعوبات نتلقاها كمواطنين”، مضيفا بأن الحرص من جانبهم، أثمر بإطلاق المشروع بعد مدة طويلة، وأفاد أنهم وجدوا مقر إدارة لتسيير ذات الشركة الجديدة للنقل، وكذا موقفا خاصا بالمستفيدين.
•   
• شرعت الحكومة في عملية تصحيح الوضعية الخاصة بتثبيت أراضي الملك الوقفية، بتسطير الوسائل القانونية لتحقيق ذلك، حيث كشف، بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن تحضير ملف كامل من شأنه تحديد آليات ضبط العقارات الوقفية، ويشرف على الملف لجنة يرأسها والي كل ولاية وفي عضويتها ممثلو الإدارة المحلية، مصالح المالية والفلاحية.
• وأفاد، بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنهم اكتشفوا، مؤخرا، أوقافا جديدة كانت مجهولة في السابق، “أغلبها تم التعرف عليها خلال الأشغال الكبرى التي تقوم بها السلطات العمومية، عند عمليات نزع الملكية لفائدة المشاريع الكبرى كالطرقات والمباني الحكومية“.
• وأعطى الوزير مثالا بمبنى وزارة الخارجية الجديد بالعناصر بالعاصمة الذي ثبت أنه وقف عند الشروع في إجراء التعويض في إطار نزع الملكية لفائدة عمومية، وعليه قال الوزير إن السلطات بدل تعويض المستغل ستقوم بتعويض مصالح الأوقاف، موضحا أن “التعويض يكون بتعويض آخر لأرضية مماثلة“، منوها بدور عبد العزيز بلخادم، وزير الخارجية آنذاك الذي سهل العملية، بحسبه، مضيفا أن أراضي الثورة الزراعية هي الأخرى أراضي وقف.
•   
•  اعتبر شكاوى الأئمة المحسوبين على التيار السلفي الذين يواجهون الإقصاء من قبل هيئة التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لا أساس لها من الصحة، حيث أجاب غلام الله بسؤال آخر وهو” هل يقبل السلفيون، الذين يزعمون الإقصاء، في مساجدهم أشعريا واحدا“، مضيفا بنبرة حادة بأن من ضمن 22 ألف إمام يوجد نحو 500 سلفي، فهؤلاء يمارسون عملهم بكل حرية، وتحدى الوزير أن يقبل هؤلاء 50 أشعريا بينهم واستدل بالمثل الشعبي القائل “إلي بدل لحية بلحية يشتقاهم لثنين”. ولم يخف في هذا السياق أن بعض فتاوى السلفيين تدفع الناس إلى العصيان وتدفع خروج المجتمع الجزائري عن جادة الصواب. وقال غلام الله “هذا لن نقبل به على الإطلاق، لأن الشعب الجزائري بأمس الحاجة إلى رص الصفوف والتآخي والتحلي بالوحدة في ظل التكالب العالمي على الأمة الإسلامية” ـ ويضيف ـ “هذا لا يعني أني لا أصلي وراء سلفي”. وبالمقابل أكد غلام الله أن بعض فتاوى السلفية أضرت بالشباب المتدين.
•   
• كشف، بوعبد الله غلام الله، عن قرار يقضي بإدماج حافظي القرآن الكريم بالمعاهد، ابتداء من السنة المقبلة، حيث ستكون شهادة حفظ كتاب الله بمثابة شهادة بكالوريا، مضيفا “شهادة حفظ القرآن الكريم ستعادل شهادة البكالوريا وتسمح بدخول المعهد للحصول على رتبة مؤذن ورتبة قيم“، موضحا أن من يواصل التعليم يمكنه الحصول على رتبة إمام مسجد.
• وقال غلام الله إن 15 ألف شاب ينخرطون في التعليم القرآني عبر زوايا الوطن، وأفاد أن ذات الزوايا توفر لهم الحماية من التأثيرات الخارجية والآفات الطارئة بالمجتمع، وأوضح الوزير أن حافظ القرآن تفتح له نافذة مواصلة التعليم ودخول المعاهد الدينية مما يمكنهم من الحصول على رتبة قيم مسجد ومؤذن. 
• أمام الملاحظات التي استخلصها غلام الله عن أداء الديوان الوطني للحج والعمرة، بصفته رئيسا لمجلس إدارة الديوان، وبعد تقييم أول أداء له مع موسم الحج، طرحنا سؤالا مباشرا يتعلق بسبب إنشاء الديوان بدل اللجنة، ما دام الأداء نفسه والمشاكل الموضوعية أكبر من أن يحلها الديوان.
• وردا على سؤالنا كان جواب الوزير صريحا يؤكد أن الفكرة من إنشائه مثلما كانت تتصورها الوزارة لم تحث على تجريد الوزارة من كل الصلاحيات في ملف الحج والعمرة وتنقلها للديوان، إنما كانت الفكرة تنظيمية “أنا اقترحت إنشاء ديوان للحج بعد ما تبين أن الوزارة كإدارة لا يمكنها التصرف في أموال الحج لأنها من مدخرات الحجاج”، مضيفا أن “الوزارة ممثلة في اللجنة الوطنية للحج والعمرة لم يكن في وسعها التعامل مع الوكالات السياحية وإعطائها الأوامر وتقييم عملها لأنها الإدارة وليس لها الصفة التجارية، وكذلك الحال بالنسبة لباقي خدمات الحج“.
• فكان تصحيح هذا الوضع القانوني كافيا للتفكير في إنشاء ديوان للحج والعمرة في نظر غلام الله، لكن أداءه في أول مهمة كان يشبه إلى حد كبير أداء اللجنة الوطنية من قبله في السلبيات والإيجابيات.
• -سئل النائبالسابق في المجلس الوطني الشعبي عدة فلاحي عن مهمته الجديدة كمستشار إعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، فقال إنها صعبة جدا، خصوصا وأن الوزير سبق له أن مارس مهنة المتاعب ويعرف فيها كل صغيرة وكبيرة في قطاع جد حساس.
• -أبى وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله عدم مغادرة جريدة الشروق خلال استضافته في المنتدى، إلا أن يطوف عبر أقسام التحرير لتقديم التحية لكل الصحفيين، متمنيا للشروق مزيدا من النجاح والتفوق في مشوارها الإعلامي.  
• -قال بوعبد الله غلام الله بأن سوء التفاهم الذي كان بينه وبين رئيس تحرير يومية الشروق اليومي السيد محمد يعقوبي قد زال واندثر بعد ما أعجب بكتاباته المتميزة بشأن أحداث غزة، وقال ليسعنا أن نحييه على شجاعته.
• -لفت ضيف  منتدى الشروق أن الوقف الجزائري يمتد إلى  غاية “حارة المغاربة بالقدس المحتلة”، ويعود أثناء تنقل سيدي بومدين من الجزائر للقتال مع جيش صلاح الدين الأيوبي ضد الجيوش الصليبية، حيث استشهد هناك بعدما بترت يده خلال هذه الحرب.