تكتل الجزائر الخضراء يحفظ ماء وجهه بمقاطعة هياكل المجلس
قرّر تكتل الجزائر الخضراء، مقاطعة هياكل المجلس الشعبي الوطني، وأكد مصدر مسؤول في التكتل أن القرار سيعلن عنه بصفة رسمية اليوم، في أعقاب الاجتماع الموسّع الذي يضم المكاتب الوطنية وقادة الأحزاب الثلاثة المشكلة للتكتل.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القرار جاهز، وقد تم التوصل إليه بعد قراءة متأنية للوضع السياسي والمعطيات التي رافقت الانتخابات التشريعية الأخيرة، بناء على نتائج الحوار الذي باشره رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل بالغرفة السفلى للبرلمان، نعمان لعور مع إدارة المجلس.
وأكد نعمان لعور في اتصال مع الشروق، أن “قرار التكتل بشأن المشاركة في هياكل المجلس جاهز”، غير أنه رفض الكشف عن محتواه، احتراما لمؤسسات التكتل، وأرجأ الكشف عن القرار لاجتماع قادة التكتل ومكاتب الأحزاب الثلاثة.
وذكر رئيس المجموعة البرلمانية: “النقاش بشأن المشاركة في الهياكل، تجاذبه رأيان، الأول يدعو إلى المقاطعة وكان أقوى حجة، وذلك استنادا إلى مبررات يراها أصحابها مشفوعة بأدلة دامغة مثل التلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية، في حين تمسك الرأي الثاني بالمشاركة انطلاقا من أن الأمر يتعلق بحق أعطاه الشعب للتكتل وليس منة من أحد”.
وأفضت عملية توزيع الهياكل داخل الغرفة السفلى، إلى حصول مجموعة التكتل الأخضر على عضوية مكتب المجلس بنائب رئيس واحد ورئاسة لجنتين فقط، مقابل خمسة نواب رئيس للأفلان وإثنين للأرندي، ورئاسة ست لجان بالنسبة للأفلان.
وجاء قرار مقاطعة نواب التكتل الأخضر لهياكل الغرفة السفلى، متأخرا عن قرار مشابه كان قد اتخذه كل من حزب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، الأمر الذي قلل من أهميته، علما أن التكتل كان قد ربط انخراطه في مبادرة البرلمان الشعبي الموازي للبرلمان الحقيقي، بضرورة انضمام حزبي الدا الحسين ولويزة حنون إلى المبادرة.
وبانضمام نواب تكتل الجزائر الخضراء إلى مقاطعي هياكل المجلس الشعبي الوطني الجديد، يتعزز موقف الجهات التي تقلل من شرعية المجلس الشعبي الوطني الجديد وتضع مصداقيته على المحك، سيما وأن تهمة التزوير لاتزال تلاحق الكثير من نوابه الجدد، حيث تتهم الأحزاب المعارضة الإدارة بتضخيم أرقام الحزبين المحسوبين على السلطة.
ولأول مرة منذ عام 1997، يعيش المجلس الشعبي الوطني على وقع مقاطعة غير مسبوقة لهياكله، بعد أن اقتصر الأمر على الحزبين المحسوبين على السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وكتلة الأحرار، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من متاعب رئيس الغرفة السفلى، محمد العربي ولد خليفة، حتى وإن كانت مقاطعة الأحزاب المعارضة لهياكل المجلس، لا تؤثر على السير الحسن والقانوني لعمل هذه المؤسسة في التشريع.