تكتل نقابات التربية يتحرك لإبطال الإقالات الأخيرة لبن غبريط

طالبت نقابات التربية المستقلة، القائمين على وزارة التربية، بالتوقف عن اتخاذ قرارات جديدة من تعيينات وتوقيفات طالت بعض مستخدمي القطاع دون وجه حق، ستثير غضبهم وستدفع الأوضاع إلى التعفن، مؤكدة بأن المرحلة هي “لتصريف الأعمال” وفقط، لأنها وزارة ناقصة الصلاحيات، وذلك إلى غاية الخروج من الأزمة بحلول “توافقية” ترضي الجميع.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، لـ”الشروق”، أن هيئته تعمل في الوقت الراهن في إطار كنفدرالية النقابات المستقلة لمختلف القطاعات-قيد التأسيس-، وبالتالي فهي منخرطة كليا في الحراك الشعبي الذي دخل شهره الأول دون توقف، وتحضر لوضع تصور مشترك لضمان استمرارية الحراك واعتماد خارطة طريق للخروج من الأزمة، باقتراح مبادرات وإيجاد حلول “توافقية” ترضي كافة أطياف المجتمع من أجل تحقيق الانتقال إلى جمهورية ثانية.
وشدد محدثنا بخصوص التوقيفات الأخيرة التي طالت بعض مستخدمي القطاع، خاصة عقب توقيف مفتش التربية الوطنية والأمين العام لنقابة مفتشي التربية الوطنية، ربيع شلابي، دون وجه حق رغم أن لجنة الطعن الولائية قد أبطلت قرار التوقيف لعدم قانونيته وشرعيته كما أن الأحكام القضائية النفاذة والصادرة عن المحكمة الإدارية قد أنصفته، شدد بأنها استفزاز للموظفين والعمال والدعوة لتعفين الأوضاع أكثر فأكثر، على اعتبار أن الوزارة الوصية في الظرف الحالي تعد ناقصة الصلاحيات وبالتالي ليس من حقها اتخاذ قرارات جديدة سوى الاكتفاء “بتصريف الأعمال” وفقط لمدة محددة من الزمن.
من جهته، أكد رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن الظروف الحالية لا تسمح باتخاذ قرارات جديدة، وبالتالي فهيئته “لونباف” تسعى جاهدة للتحضير لما بعد الحراك الشعبي، لأنها قد سبق لها أعلنت عن دعمها المطلق والتام للحراك الشعبي السلمي الذي انضمت إليه في إطار تكتل النقابات المستقلة، حين اعتبرت أن مكانها الطبيعي والحقيقي بين صفوف الشعب وليس بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة للتشاور حول تشكيلتها الجديدة.
أما الناطق الرسمي باسم نقابة الثانويات الجزائرية، زوبير روينة، أكد في تصريحه بأنه رغم خروج الشعب في مسيرات سلمية للمطالبة بصفة حضارية بالتغيير الجذري وتطبيق القوانين للأسبوع الخامس على التوالي، إلا أن بعض مديريات التربية للولايات، ما زالت سارية في اتخاذ بعض القرارات غير المسبوقة والمستفزة للموظفين، إلى درجة أن بعض المديرين رفضوا حتى منح التراخيص للمكاتب الولائية لعقد اجتماعات بالمؤسسات التربوية، معتبرا هذه القرارات تحديا كبيرا للأساتذة الذين خرجوا إلى الشارع بشكل خاص وتحدّ للشعب عموما.
وشدد محدثنا بأنه الأجدر بوزيرة التربية الوطنية، الالتزام في الظرف الراهن بتصريف الأمور لمدة زمنية محددة والابتعاد كليا عن اتخاذ قرارات جديدة من تعيينات وتوقيفات وغيرها من الأمور الاستفزازية، حتى يحقق الحراك الشعبي أهدافه وبالتالي الخروج من الأزمة.