تكتل نقابي لإنقاذ “بقايا” المؤسسات العمومية من مشروع الخوصصة

شرعت نقابات عديد المؤسسات العمومية، في التنسيق بينها لتشكيل تكتل نقابي، للوقوف ضد الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، وتحديدا المادة 66 المتضمنة إجراءات الخوصصة، والتوجه في حال ما اقتضى الأمر، نحو خيار شل المؤسسات العمومية، والدخول في إضراب عام للضغط على الحكومة.

وكشف أمين عام النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، أمس، رؤوف ملال، لـ”الشروق”، عن إطلاق نقابة المؤسسة لحملة وطنية، بالتنسيق مع نقابات المؤسسات العمومية الكبرى، لتشكيل تكتل نقابي، قصد إسقاط مشروع خوصصة المؤسسات العمومية، والوقوف ضد مس “جيب” المواطن البسيط، من خلال رفع قيمة الغرامات المالية الجزافية لرواتب العمل، المدرجة ضمن الإجراءات الجديدة التي حملها قانون المالية، المصادق عليه بالغرفة السفلى للبرلمان نهاية الأسبوع المنقضي .

وقال ملال، إن الشركاء الاجتماعيين، لن يقبلوا بأي حال من الأحوال المساس بطبيعة المؤسسات العمومية، لتعويض تراجع مداخيل البلاد اثر انهيار أسعار المحروقات، موضحا، أنه سيتم تشكيل تكتل نقابي، يرجح أن يجمع حوالي مليون عامل، للوقوف ضد الإجراءات التي اعتبرها مرفوضة من طرف الطبقة العمالية.

وذكر المصدر أن الطبقة العمالية البسيطة لا تعي درجة خطورة الإجراءات الجديدة، ويضيف “شرعنا في التوعية  قبل اتخاذ  خطوات أخرى، وسننذر الحكومة أننا لن نسكت عن المساس بجيوبنا”، مشيرا إلى أن الطبقة العمالية لم تستفد من البحبوحة المالية، لذلك لن تقبل أن تدفع ثمن سوء تسيير المؤسسات العمومية، محذرا من الانعكاسات السلبية للإجراءات الجديدة، على اقتصاد الدولة بشكل صريح، وعلى القدرة الشرائية للموظف البسيط، في الوقت الذي كان على الحكومة محاربة سوء التسيير بالمؤسسات.

وذكرت نقابة مجمع “سونلغاز” في بيان لها، الحكومة بالشركات التي خصخصتها بالدينار الرمزي سنوات 1993 و 1996، منها مجمع الحديد والصلب بعنابة، والنتائج التي أفرزتها بعد ذلك، بعدول الحكومة عن الخصخصة هذه السنة وإعادة شراء أسهم هذه الشركات بعد أن تم نهبها لسنوات عديدة من طرف شركاء أجانب . كما دعت عمال “سونلغاز” و”سونطراك” للانضمام للحملة الوطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والضغط بكل الطرق على الحكومة لافتكاك مطالبها المشروعة.