تكدس بمحطة الشحن وطوارئ وسط المستوردين بالطرود البريدية
أحدثت تعليمة المديرية العامة للجمارك لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد بالطرود البريدية، حالة طوارئ لدى مواطنين ينشطون في هذا النوع من عمليات الشراء من الخارج، بعد مضي أشهر على وصول السلع وعدم تمكنهم من استلامها، في وقت ذكر فيه مصدر بقطاع الجمارك لـ”الشروق” أنه تقرر بصفة نهائية حجز محتويات الطرود البريدية التي تتوفر على منتجات مستعملة.
قرار نهائي بحجز محتويات الطرود المستعملة
في هذا السياق، أفاد مواطنون لـ”الشروق” قاموا بعمليات شراء من الخارج بواسطة بطاقات بنكية دولية، أنهم لم يتمكنوا بعد من استلام أغراضهم رغم مضي أكثر من 3 أشهر على تنفيذ الطلبيات، مشيرين على أن هذا الأمر لوحظ مع شركات تعمل على التوصيل الدولي للطرود على غرار “دي.أش.أل” و”فيداكس” وشركات أخرى.
وأطلق نشطاء ومواطنون على المنصات الاجتماعية وخصوصا فيسبوك هاشتاغ “التسوق الالكتروني ليس جريمة”، في إشارة إلى السلع التي لم يتمكنوا من استلامها في الفترة الأخيرة، بسبب إجراءات إدارية مع جهاز الجمارك.
كما أطلقت مجموعات وصفحات على فيسبوك لمواطنين قاموا بعمليات استيراد بالطرود ولم يستلموا بضاعتهم، بعضها حمل تسمية “ضحايا فيديكس”، وسط نداءات لرفع شكاوى رسمية ضدها وضد شركات أخرى.
بالمقابل، تواصلت “الشروق” مع مصدر رسمي مطلع بإدارة الجمارك، حيث أوضح أن سبب عدم تلقي المواطنين لأغراضهم المستوردة عبر طرود بريدية هو الإجراءات الجمركية الجديدة التي أقرتها السلطات، والتي تمنع استيراد المنتجات المستعملة عبر الطرود البريدية، وإخضاع المنتجات الجديدة لرسوم تتراوح نسبها من 70 إلى 160 بالمائة، وتشمل كل سلعه ومنتجات تتراوح قيمتها ما بين 1 و20 مليون سنتيم، وهو ما أشارت إليه “الشروق” في موضوع سابق.
وأوضح مصدر الجمارك الذي تحدثت إليه “الشروق”، أن الإجراءات الجديدة أحدثت تكدس الطرود البريدية في محطة الشحن بمطار الجزائر الدولي، في انتظار استدعاء أصحابها لتقييمها إن كانت محتوياتها جديدة، أو حجزها إن كانت مستعملة.
وعلق المصدر بالقول “هناك من يقول إنه تسوق الكتروني من الخارج، لكن في النهاية المنتجات تم اقتناؤها من الخارج ودخلت البلاد وهي قادمة من الخارج وبذلك هي عملية استيراد”.
وحسب محدثنا، فإن كل طرد بريدي به منتجات جديدة سيخضع لتقييم مالي لتطبق عليه الرسوم المتضمنة في قانون المالية، التي تتراوح ما بين 70 على 160 بالمائة لكل سلعة تبلغ قيمتها المالية ما بين 1 مليون و20 مليون سنتيم.
وبخصوص المنتجات المستعملة، لفت المصدر إلى أنه تقرر حجزها بصفة نهائية، بالنظر لما صدر من تعليمات من المديرية العامة والسلطات العليا، وهو أحد أسباب تذمر المواطنين الذين لم يتمكنوا من تسلمها.