تكليف اللجنة الوطنية للتقييم بمراقبة اعتمادات الإدارات العمومية

كشف، الاحد، المدير العام للتقديرات وسياسة الميزانية بوزارة المالية عبد المالك زبيدي أن مردودية احتياطات الصرف المودعة كسندات في الخزينة الأمريكية قد تراجعت بنحو 50 بالمائة.

•   مشيرا إلى أن صندوق ضبط الإيرادات البالغة محتوياته 4280 مليار دينار سيضمن تغطية عجز الميزانية لمدة 4 سنوات، هذا العجز الذي سينتج عن قرار رئيس الجمهورية إنفاق 150 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة كاستثمارات عمومية.
• وقدّر زبيدي للقناة الإذاعية الثالثة أن تتراجع هذه السنة مردودية احتياطات الصرف الموظفة كسندات خزائن في دول الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا، إلى ما بين 1 و 1.5 مليار دولار بعد أن كان معدّلها يتراوح ما بين 3 و3.5 مليار دولار سنويا، مؤكدا على أن الأمر طبيعي ونتيجة طبيعية لتخفيض نسب الفوائد من طرف البنوك المركزية للدول المذكورة التي تبحث عن إعادة بعث اقتصادياتها بعد تراجع نموها بشكل محسوس تبعا للأزمة المالية العالمية حسب ما ردده المتحدث.
• و أضاف المتحدث أن الحكومة اعتمدت آليات رقابة قبلية تشرف عليها اللجنة الوطنية للتقييم والتنمية وهي لجنة تفحص طلبات الاعتماد المتأتية من الآمرين بالصرف في مختلف الإدارات العمومية ولها صلاحية إشعار وزير المالية بخصوص إفراط مسجل في قيمة الاعتمادات المطلوبة من قبل تلك الإدارات ما يدعو إلى إعادة النظر في منح تلك الاعتمادات تجنبا للتبذير خصوصا في ظل أزمة مالية عالمية أصبحت تهدد التوازنات المالية للدولة.
• وفي هذا الإطار، كشف المتحدث أن صندوق ضبط الإيرادات يحتوي على 4280 مليار دينار وهو مبلغ يسمح بتغطية عجز ميزانية الدولة خلال الأربع سنوات المقبلة. فالموارد المالية المتوفرة حاليا في الصندوق تمكن من تخصيص ألف مليار دينار لتغطية العجز خلال كل سنة ما دام أن معدل عجز الميزانية السنوي المقدر في الخماسي القادم يتراوح ما بين 1400 إلى 1500 مليار دينار حسبما أشار إليه المتحدث، الذي تغاضى الحديث عن عجز الميزانية المقدر للسنة الجارية والبالغ أكثر من 2500 مليار دينار، وهو الرقم الذي يحذر الخبراء من تكرار تسجيله، وذلك توخيا من خطر التهام الجزائر لـ 10 آلاف مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة في ظل معطيات تفرض الحذر بسبب تراجع مداخيل المحروقات وارتفاع قيمة الواردات وهما عاملان يجعلان احتياطات صرف الجزائر تتآكل.
•