تكليف المحضرين القضائيين بتحصيل الضرائب ومستحقات الجمارك

كشف رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالجزائر العاصمة أحمد محمودي أن الغرفة الوطنية للمحضرين تحضر بالتشاور مع المديرية العامة للضرائب مشروع اتفاقية وطنية يتولى بموجبها المحضرون القضائيون مهمة تحصيل الغرامات المالية التي تفرض على التجار والمؤسسات والمستوردين ومختلف المتعاملين الإقتصاديين والمواطنين.

• وقال رئيس الغرفة الجهوية في اتصال مع “الشروق اليومي” أن تحضيرات هذا المشروع بلغت 25 إلى 30 بالمائة، ومن المنتظر أن يتم توقيع الإتفاقية بعد الحصول على الموافقة النهائية والرسمية لوزارتي العدل والمالية باعتبارهما الوزارتين الوصيتين على سلكي المحضرين والضرائب، كما سيتم توقيع اتفاقية مماثلة مع المديرية العامة للجمارك لتحصيل مستحقات وديون الجمارك لدى المستوردين.
• وأوضح المتحدث أن المحضرين تمكنوا منذ الترخيص لهم بجمع الغرامات المالية من تحصيل 90 بالمائة منها، مما يعكس مدى فاعلية أسلوب الإعتماد على المحضرين كوسيلة لتحصيل الغرامات في الآجال المحددة، وذلك بعد أن كان تحصيلها طيلة العقود الأربعة الماضية لا يتعدى في أحسن الأحوال 30 بالمائة من الغرامات، وباقي الغرامات كلها تنتهي آجالها وتسقط طبقا للقانون، وتصبح ملغاة.
• وفي نفس السياق، أكدت مصادر من الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن ارتفاع عائدات الغرامات المالية المحصلة من قبل المحضرين القضائيين دفع وزارة العدل إلى التفكير في إسناد عمليات التحصيل الجزائي إلى المحضرين في تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وهذا بناء على تقارير وصلت قصر “بوارسن” بالأبيار، تشير إلى فشل الخزينة العمومية في تحصيل الغرامات، وأنها في الوقت الراهن لم تحصل سوى 6 بالمائة من الغرامات المالية التي تفرضها الجهات القضائية على المتقاضين.
• وقال أحمد محمودي أن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين توجه تحذيرا وطنيا إلى جميع المحضرين القضائيين عبر الوطن الذين يعتمدون أسعارا جزافية ولا يلتزمون بتطبيق مرسوم الأتعاب الذي صدر منذ أشهر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.
• من جهة أخرى، أوضح أحمد محمودي في هذا الصدد أن الغرفة الوطنية قررت تصفية مجموعة كبيرة من المحضرين الذين لا يحترمون الأسعار وعزل ومعاقبة كل الذين يتجاوزون القانون ولا يحترمون الأسعار، مضيفا “هذا نداء أخير للمحضرين وقد أعذر من أنذر”.