تلاعبات واستنزاف يستهدف نهب عقارات مؤسسة نقل المسافرين
شرع مجلس مساهمات الدولة “فيدبار” لقطاع النقل في تصفية المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط، بإصدار قرارات تعارض توجهات المجلس الوزاري الأخير، الذي ينص على دفع وتيرة المؤسسات الاقتصادية العمومية الناجعة من خلال إخضاعها إلى عملية تطهير، حيث تعرضت المؤسسة في ظرف وجيز لثلاث قرارات تدفع بالمؤسسة إلى الغلق، رغم معارضة مجلس الإدارة ولجنة المساهمة والعمال لذلك.
وحذرت لجنة المساهمة للشركة من التلاعب بالعقارات المملوكة، وطالبت اللجنة من رئيس الجمهورية والوزير الأول بإيفاد لجنة تحقيق أو لجنة مراقبة مشتركة لتقصي أوضاع الشركة، وكشفت اللجنة في وثائق حصلت “الشروق” على نسخ منها، عن اقتسام المساحة الخاصة بمركز الإنتاج للرويبة تحت رقم91، التي تشغلها الشركة إلى قسمين الأول بقي يخص الشركة والثاني مساحة شاغرة خصصت لبناء سكنات يجهل هوية المستفيدين منها، وجزء خصص لمركز المراقبة التقنية للسيارات، حسب رسالة لجنة المساهمة إلى رئيس مجلس المساهمة.
وأفاد نائب الأمين العام لنقابة المؤسسة ورئيس لجنة المساهمة، أعمر برجة، في تصريح لـ “الشروق”، أنه في ظل القرارات المضادة لمصلحة الشركة فإن جميع العقارات التابعة لمؤسسة نقل المسافرين للوسط “تي في سي” معرضة للضياع،
حيث يوجد مركز رئيسي تحت رقم “71” بواد سمار مساحته 35297 متر مربع، ومركز الاستغلال بالبليدة وحدة “21” مساحته 20935 متر مربع، ومركز آخر بالبليدة مساحته 15640 متر مربع، ومركز بالرويبة بمساحة 34.972 متر مربع، ومركز بالبويرة بمساحة 40300 متر مربع، ومركز ببئر مراد رايس 29270 متر مربع، وآخر بواد السمار 36255 متر مربع، وفي المجموع تصل مساحة العقارات 212669 متر مربع ما يزيد عن 21.26 هكتارا.
ومن مجمل القرارات الجديدة التي أصدرها المدير العام المنصب مؤخرا، يؤكد المتحدث، أنه ومن دون اللجوء إلى مجلس الإدارة، تم، وفقا للمراسلة رقم 268 المؤرخة في 11 أكتوبر الماضي، الموجهة لمدير الدعم اللوجستيكي لشركة الجوية الجزائرية، بموجبها يعلن المدير العام لمؤسسة نقل المسافرين، إلغاء صفقة بقيمة 9 مليار سنتيم، شهريا، كانت قد فاوضت عليها الشركة، منذ ستة أشهر، مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، تتم عن طريق المناولة مع الناقلين الخواص وتقتطع منها الشركة نسبة 20 بالمائة من قيمة الصفقة، بالإضافة إلى ذلك رفض المدير الحالي متابعة ملف تسوية الحقوق الواقعة على عاتق المعهد العالي للتكوين التابع لشركة النقل بالسكك الحديدية، حيث قدرت المستحقات قيمة 55 مليار سنتيم، التي فصلت بها العدالة غي قرار نهائي لصالح شركة نقل المسافرين، وجمدت شركة مساهمات الدولة ” فيدبار” القرار رغم المراسلات المتكررة من ممثلي العمال.
وقد عارضت شركة مساهمات الدولة “فيدبار” التعليمة رقم 238 المؤرخة في 26 فيفري 2008، وتحوز “الشروق” على نسخة منها، والتي أصدرتها وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات سابقا، والخاصة بعملية التطهير للمؤسسات العمومية، حيث صنفت “تي في سي” ضمن ثلاث مؤسسات تابعة لـ “أس جي بي” لقطاع النقل، مؤهلة لتخضع لعملية تطهير مالي، حيث طردت31 عاملا من أصل 450 عامل، في وقت يشير مخطط عمل وآفاق الشركة لسنة 2010 المصادق عليه من قبل مجلس الإدارة، إلى أن عدد العمال سيكون في معدل 476 عامل.
واعتبرت الوحش حفصة ممثلة العمال في مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة المنعقد يومي 19 و20 أوت الماضي، محضره مزوّرا، بحكم أن المجلس لم ينعقد بسبب الصراع بين رئيس مجلس الإدارة وممثلي العمال، حيث تغيب اثنان من ممثلي العمال وآخر عن الإدارة، وحضر اثنان فقط عن الإدارة، وأضافت أن هناك دعوة قضائية رفعت في الغرفة التجارية لدى القضاء الاستعجالي بحكم خضوع المؤسسة للقانون التجاري، من أجل إثبات اختراقات مجلس مساهمة الدولة للقوانين التي هي من صلاحيات مجلس الإدارة.