تلاعبات خطيرة وقروض بلا ضمانات لاستيراد الخمور!

لم يجد مالك ملهى ليلي ومطعم بإحدى بلديات غرب العاصمة عناء في الحصول على قرض بنكي بقيمة 36 مليار سنتيم مثل ما تضمنته وثيقة الرهن، ولم تتعد الأملاك المرهونة مقابل هذا القرض شقة من غرفة واحدة بأعالي العاصمة، وثلاث قطع أرضية مساحتها تتراوح بين 180 و400 متر مربع، حصة منه مولت استيراد مشروبات كحولية وأخرى لملهاه الليلي، في حين أن القرض منح في إطار الاستثمار في مجال استيراد الأثاث.

•  تحصلت “الشروق” على وثائق ملف قرض بنكي بدأت أولى إجراءاته في وكالة للبنك الخارجي الجزائري وسط العاصمة، ثم حول القرض إلى وكالة أخرى بإحدى دوائر غرب العاصمة وهو الإجراء الذي صحب قرار تحويل رئيس وكالة وسط العاصمة – الموقع على قرار القرض –  إلى تلك الدائرة.
• وتضمنت وثائق “القرض” كاملة إلى جانب تقرير تفتيش المدير المركزي للشبكة بالمديرية العامة للبنك والذي سجل تقريره كل المخالفات الخطيرة المرتكبة.
• أول ما يلفت الانتباه في ملف القرض المقدر مبلغه بـ 36 مليار سنتيم، هي طريقة الاستفادة، حيث تم رهن شقة من غرفة واحدة مساحتها 24.3 متر مربع، ورد أنها تحوي مطبخا صغيرا ومرحاضا، وثلاث قطع أرضية مساحتها مجتمعة في حدود900 متر مربع تتواجد ببلدية ساحلية غرب العاصمة حسب ما تضمنته وثيقة الرهن البنكية، حيث جردت تلك الأملاك المرهونة استنادا إلى عقودها التوثيقية المسجلة والمشهرة.
• وحصر تقرير مديرية الشبكة المركزية عدة مخالفات خطيرة تمثلت في عدم دفع المتعامل الحاصل على القرض مساهمته الشخصية ولم يتم تحديد بدقة الدواعي الاقتصادية والحاجة الاستثمارية لمنح قرض بهذا الحجم والذي صرف على أساس انه تمويل الاستثمار في مجال الأثاث، لكن ذلك كان حسب التقرير والملف سوى استثمار على الورق فقط.
• وكان القرض قد سحب معظمه على عدة مراحل من الحساب التجاري للشركة المقترضة وتم وإيداع جزء من المبالغ المسحوبة في الحساب الشخصي لمالكها مما يتعارض مع القانون على اعتبار انه تهرب ضريبي لتجنب دفع رسوم ضريبية معتبرة على قيمة القرض، وهو ما يعتبر مخالفة أخطر من نظيراتها في طريقة منح القرض حسب ما جاء في تقرير التفتيش المذكور.
• وفضلا عن سحب تلك المبالغ من الحساب التجاري للشركة المقترضة، فقد تضمن تقرير المديرية العامة حصصا أخرى بحوالي 9 ملايير سنتيم أودعت  حسب وصولات السحب والإيداع التي نملك نسخا منها في حساب بنكي لشركة ملك ابنه بوكالة لبنك التنمية المحلية، وهو ما يتعارض كذلك مع دفتر شروط القرض، ويعتبر صرفا للمبالغ خارج إطار شروط منح القرض وهي الاستيراد.
• وللتهرب من الانكشاف، حاول المقترض التصريح بأن ممونه في عمليات الاستيراد التي لأجلها منح له القرض يضمنها له ابنه الذي انشئت شركته ليس قبل الحصول على القرض، بل بعده بقليل، هذا فضلا على أن أول تصريح عن الممون في عمليات الاستيراد هو أجنبي من إحدى دول جنوب أوروبا ليصبح فيما بعد ابنه هو الممون للاستيراد!
• وخلص التقرير إضافة إلى ما سبق ذكره أن 80 بالمائة من قيمة القرض في حساب شركة أخرى ومن البقية آلت إلى شركة الشخص الوحيد وهي عبارة عن ملهى ليلي يقع بإحدى بلديات ساحل غرب العاصمة. 
• وما تجدر الإشارة اليه أن مدير الوكالة الذي وقع قرار منح القرض  عاقبته اللجنة التأديبية وكانت العقوبة تنزيلا بأربع درجات في رتبته الإدارية و أحيل بعدها على التقاعد.