تلتقي اليوم سيدي السعيد: فيدرالية النسيج تتهم مدلسي بازدواجية الخطاب

يلتقي اليوم أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، بأمين فيدرالية قطاع النسيج، بقصد دراسة ملف الفيدرالية المتعلق بتوفير الدعم المالي لبعث نشاط القطاع المهدد بالزوال في حدود نهاية السنة الجارية، وسيعمل الطرفان على ضبط الحلول التي ستمكن المركزية النقابية من لعب أدوار وساطة بين فيدرالية قطاع النسيج والحكومة حتى ترغمها على توفير التمويل المادي الكفيل بضمان تطهير مؤسسات هذا القطاع سواء من حيث الأعباء الاجتماعية أو ما تعلق بالتسيير والمردودية.سميرة‮ ‬بلعمري
قدر أمين عام فيدرالية قطاع النسيج في اتصال بـ “الشروق اليومي” أن حاجة القطاع من التمويل المادي تقدر بـ 400 مليار سنتيم ستوجه لتطهير المؤسسات بدرجة أولى، ناهيك عن حاجتها من دعم البنوك عبر لجنة القروض، موضحا بأن قيمة هذه القروض توجه لضمان جلب المواد الأولية، مؤكدا في الوقت ذاته نفاذ هذه الأخيرة من المخازن، وهو العامل الذي من شأنه أن يؤثر على الإيفاء بمضمون العقود التي تربط مؤسسات من قطاع النسيج بالمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الدفاع الوطني وكذا قطاع الجمارك.

واستغرب المتحدث مواقف الحكومة المتناقضة والتي تؤدي في أحيان كثير الى التشكيك في إرادتها الإبقاء على هذا القطاع، مشيرا الى أنه في الوقت الذي تعجل فيه هذه الأخيرة توفير الأموال التي تضمن تصفية مؤسسات الإنتاج المفلسة وغلقها في المقابل تماطل في توفير الأموال الكفيلة‮ ‬بإعادة‮ ‬تأهيل‮ ‬المؤسسات‮ ‬التي‮ ‬تتوفر‮ ‬على‮ ‬عناصر‮ ‬إعادة‮ ‬بعث‮ ‬نشاطها‮. ‬

وكشف المتحدث أن عملية تصفية 14 مؤسسة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من أصل 106 كلفت الدولة 300 مليار سنتيم، في حين أن بعث نشاط القطاع بكامله يكلف 400 مليار سنتيم، وفي هذا السياق، أكد بأن عددا كبيرا من العمال ممن وصلوا سن التقاعد مازالت وضعيتهم عالقة دون تسوية بسبب‮ ‬شح‮ ‬المورد‮ ‬المالي‮.‬

وانتقد أمين فيدرالية قطاع النسيج بشدة سياسة وزير المالية مراد مدلسي على خلفية رفضه دعم المؤسسات العمومية التي تواجه وضعية مالية متذبذبة، مذكرا إياه بأن منصبه كوزير للمالية يلزم عليه المزاوجة في مسؤوليته بين الحفاظ على أموال الدولة وخيار السياسة الاجتماعية التي‮ ‬مازالت‮ ‬تتبناه‮ ‬لحد‮ ‬الساعة،‮ ‬موضحا‮ ‬بأن‮ ‬استراتيجية‮ ‬المزاوجة‮ ‬هذه‮ ‬معتمدة‮ ‬حتى‮ ‬لدى‮ ‬الدول‮ ‬المتقدمة‮.‬

وبلغة الأرقام، قال المصدر ذاته بأن الواقع يناقض تماما الخطاب السياسي المعتمد في استراتيجية التشغيل وخلق مناصب الشغل والقضاء على البطالة، ضاربا في هذا السياق مثالا بأرقام الحكومة القائلة بخلق 160 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في الوقت الذي تتحدث فيه نفس التقارير عن‮ ‬تصفية‮ ‬أو‮ ‬غلق‮ ‬167‮ ‬ألف‮ ‬مؤسسة‮.‬

وحذر في هذا الشأن من انعكاسات هذه السياسة على صعيد الجبهة الاجتماعية، غير مستبعد لجوء أزيد من 30 ألف عامل للاحتجاج عبر الشارع في حال سدت قنوات الاحتجاج السلمية وعجزت عن نقل إنشغالات العمال في ظل تشدد وزير المالية ورفض منح الدعم للقطاع. ‭ ‬