تمار: الجزائر والمغرب يعملان لتسوية مشكل الحدود المغلقة

قال عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الإستثمار أن الحكومتين الجزائرية والمغربية بصدد العمل مع بعض لتسوية مشكل الحدود المغلقة بين البلدين.

• وأوضح تمار في رده على سؤال صحفي بخصوص غلق الحدود بين الجزائر والمغرب أن هذه القضية موجودة قيد البحث بين حكومتي البلدين.
  وفي رده حول عرقلة مشكلة الصحراء الغربية للتكتل الإقتصادي المغربي، قال تمار في تصريحات للصحافة على هامش الملتقى المغاربي لأصحاب الأعمال الذي انطلقت أشغاله أمس بفندق الشيراطون بالعاصمة تحت الرعاية السامية للرئيس بوتفليقة والذي ساهمت “الشروق” في تنظيمه بأن حل مشكلة الصحراء الغربية في يد الأمم المتحدة ولا علاقة لذلك بالتكتل الإقتصادي المغاربي.
  وقال وزير الصناعة وترقية الإستثمار أن رجال الأعمال في المغرب العربي هم أصحاب القرار، وليس هناك مقررين آخرين في مكانهم، مؤكدا انه لن يفوت الفرصة ليرد على ممثل الأمم المتحدة الذي قال في تدخله بأن رجال الأعمال ليس لهم دور في اتخاذ القرار في دول المغرب العربي.
  ودعا تمار إلى تكثيف العلاقات التجارية بين بلدان المغرب العربي واعتماد مشاريع ذات محتوى ملموس وتعزيز التعاون في ميادين البحث والإبتكار والمعرفة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء بنك مغاربي لتمويل المشاريع الإستثمارية في دول المغرب العربي وتوفير السيولة المالية للمشاريع الكبرى، خاصة تلك المشتركة بين الدول الخمس، والمشاريع التنموية.
  في حين صرح لحبيب بن يحيى، الأمين العام لإتحاد دول المغرب العربي، أن هذا الإتفاق بين رجال الأعمال المغاربة يمكن أن يمهد إلى اجتماعات أخرى لمسؤولي دول المغربي العربي، مما يمكن أن يمهد ويوفر الظروف لعقد قمة لقادة دول المغرب العربي.
  وقال أنه لا بد من “مغربة” الإنتاج وإضفاء البعد المغاربي وتشكيل تكتل اقتصادي مغاربي والتحول إلى قطب لمواجهة التكتلات الإقتصادية العالمية والعولمة الإقتصادية، مضيفا “لا بد من البحث عن الإستراتيجيات التنموية المشتركة لتحويل دول المغرب إلى قطب اقتصادي وقوة اقتصادية إقليمية قوية ومؤثرة”.
  كما كشف لحبيب بن يحي بدوره عن مشروع إنشاء بنك مغاربي مشترك وقال بأن كل الدول المغاربية وافقت على المشروع، ومن المنتظر أن يتم اعتماده قبل نهاية السنة الجارية على أن يتم تمويله من البنوك العمومية لدول اتحاد المغرب العربي.
  من جهته، دعا طالب الهاني الجيلالي. رئيس الإتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال إلى ضرورة فتح الحدود بين جميع دول المغرب العربي، وقال في هذا الصدد أنه “لابد من فتح الحدود التي ماتزال مغلقة لتمكين رجال الأعمال المغاربة من الإستفادة من الإمتيازات في كل الدول، في التنقل بحرية، وممارسة التجارة وتحرير حركة رؤوس الأموال وتبادل الإستثمارات”.
  وقد تحول اجتماع رجال الأعمال المغاربيين من ملتقى لمناقشة المسائل الإقتصادية والمشاريع الممكن تجسيدها، إلى  ملتقى لإثارة مسألة غلق الحدود بين الدول المغاربية ولاسيما بين الجزائر والمغرب، حيث اعتبرها رجال الأعمال الإشكال الرئيسي في عدم نشأة التكتل الإقتصادي المغاربي.