تمار: توزيع 700 ألف سكن على الجزائريين خلال 18 شهرا!
تسارع الحكومة لاستكمال عملية إنجاز 700 ألف وحدة سكنية لتوزيعها في غضون النصف الثاني من السنة الجارية والعام المقبل، في مختلف الصيغ السكنية، ويأتي ذلك في سياق اقتصادي صعب يتسم باستمرار انخفاض أسعار البترول، وتآكل مدخرات الخزينة، لكنه لم يمنع من مواصلة المشاريع السكنية والورشات المفتوحة.
وأطلقت حكومة أحمد أويحيى، بقرار من الرئيس بوتفليقة سهرة الأحد، أكبر عملية لتوزيع السكنات منذ الاستقلال، حسب تأكيدات وزير السكن عبد الوحيد تمار، وذلك بمعدل 50 ألف وحدة بمختلف الصيغ على مستوى 48 ولاية من الوطن.
وأشرف على العملية 11 وزيرا من الطاقم الحكومي و40 وليا بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية والسلطات المحلية.
وقال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، في تصريحات له أمس، خلال نزوله ضيفا على حصة إذاعية بالقناة الأولى، إن عملية التوزيع جاءت في أعقاب تسجيل وتيرة متسارعة في تقدم الأشغال التي كانت متوقفة بسبب التمويلات.
وطمأن تمار بأن سنة 2018 ستكون سنة توزيع السكنات بالنظر إلى الحصص السكنية التي هي في طور الإنجاز والمقدرة بـ700 ألف وحدة من مختلف الصيغ، متعهدا بتوزيع كافة السكنات على مستحقيها سنة 2019.
وأكد الوزير إنه “لا توزيع للسكنات دون استكمالها وتدعيمها بكل المرافق الضرورية من منشآت قاعدية، خصوصا مع استفادة القطاع من غلاف مالي إضافي بقيمة 33 مليار دينار موجهة لاستكمال أشغال التهيئة الخارجية.
وأوضح بالمناسبة أن “هذه العملية ستتواصل خلال السنة بانتظام على عدة مراحل تزامنا مع الأعياد الوطنية والدينية”، حيث سيتم توزيع في كل مرة حصة معتبرة، وذلك بالتنسيق بين وزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، وذلك بالاعتماد على السلطات المحلية.
وأوضح عبد الوحيد تمار، أن “قانون المالية التكميلي 2018 خصص 80 ألف إعانة مالية للسكن الريفي، مشيرا إلى أن الحكومة تجتهد في مواصلة البناء رغم الصعوبة المالية التي تمر بها البلاد”.
من جانب آخر، أعلن وزير السكن عن تفعيل الإجراء القاضي بمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية على مستوى قطاعه، موضحا أنه “سيتم توجيه تعليمات صارمة إلى كل أصحاب المشاريع في قطاع السكن لتطبيق قانون الصفقات العمومية الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الوطنية، مذكرا بأن نسبة 25 بالمائة التي يفرضها القانون كهامش أفضلية لفائدة المؤسسات الوطنية لا تطبق بشكل كامل ما يستوجب حسبه استدراك الأمر”.