تمار: توظيف احتياطي الصرف الجزائري بالبنوك الأجنبية عديم الجدوى

كشف وزير الصناعة وتطوير الاستثمار عبد الحميد تمار، أن هدف الجهاز التنفيذي في الفترة اللاحقة هو استرجاع احتياطات الصرف الجزائرية المكدسة بالخارج، موضحا أن كل المؤشرات الاقتصادية تبرر لهذا الطرح وتجعل من خيار تحويل هذه الاحتياطات التي جاوزت الـ 146 مليار دولار إلى استثمارات داخلية أكثر من ضرورة، في ظل عدم جدوى توظيف هذه الأموال بالبنوك الخارجية، موضحا أكثر أن عملية التوظيف هذه أصبحت دون مردودية.

وقال عبد الحميد تمار أمس في ندوة صحفية نشطها على هامش افتتاح معرض الكهرباء والآلية الصناعية والطاقة، أن الحكومة عازمة على إعادة النظر في سياساتها المالية في الجزء المتعلق منها  بتسيير احتياطات الصرف، معلنا لأول مرة أن عملية توظيف الأموال الجزائرية في البنوك المركزية للدول المتقدمة أصبح من دون جدوى ودون مردودية، مشيرا إلى أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية في الخارج وتحديدا بالولايات المتحدة الأمريكية جعلت هذه الدول تنصرف إلى اتخاذ قرارات للحفاظ على توازناتها المالية والتي كانت إحداها قرار تخفيض  نسب الفوائد المعتمدة في تعاملات تلك البنوك بداعي دوافع الاستثمارات في بلدانها في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية، حيث ذكر تمار أن مراجعة نسب الفوائد بعدد من البنوك جعلها تتراجع لنسبة صفر بالمائة، وهذا سبب كاف يفرض على الجزائر الاتجاه نحو استثمار هذه الأموال بالسوق الداخلية.

وضمن نفس السياق، تحدث وزير الصناعة والاستثمار عن مجموع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى تكون بمثابة تحضير الأرضية وتهيئتها باستقبال هذه السياسة الجديدة والعمل وفقها لتسيير المخزون المالي الجزائري، أو ما يعرف باحتياطي الصرف، خاصا بالذكر الإجراء المتعلق  بمراجعة حصة المستثمرين الأجانب ضمن الاستثمارات والتي أفضت إلى وضع شرط يملي ضرورة إشراك متعامل جزائري بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة في مقابل نسبة لا تزيد عن 49 بالمائة في كل مشروع يذهب إلى شريك أجنبي، وحرص على التذكير بأن الهدف الأساسي من الشراكة في مثل هذه الحالات هو نقل الخبرة و»استيراد« التكنولوجيا المعرفية، على اعتبار أن الوضع المالي للجزائر يعفيها من الاهتمام بالأموال القادم ، مقارنة بأساليب التسيير ونجاعتها   وهو نوع الشراكة الذي يرى فيه وزير الاستثمار جدوى للاقتصاد الوطني.

وفي سياق مغاير، اعترف المسؤول الأول على قطاع الصناعة، بأن فضاء الاستثمار الجزائري ورغم كل الإصلاحات والظروف التي سعت لتوفيرها الحكومة لإغراء الرأسمال الأجنبي، إلا أن ملف الاستثمار مازال يصطدم بواقع رغبة المستثمر الأجنبي التي تأتي منافية للرغبة الجزائرية التي تصبو للوصول إلى شراكات تنعكس على التنمية بدرجة أكبر.