تمدد الإسلاميين، الآفلان يتراجع والأرندي يحفظ “ماء الوجه”!

أماطت الأحزاب السياسية النقاب عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية مستبقة بذلك الإعلان الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكشفت قيادات حزبية توسع حصة الإسلاميين في المجالس الشعبية البلدية والولائية المنتخبة، مقابل تراجع حصة حزب جبهة التحرير الوطني بنسبة صغيرة، في وقت تمكن التجمع الوطني الديمقراطي من الحفاظ على مكانته مع تسجيل تقدم طفيف له مقارنة بالتشريعيات الماضية، هذا التقدم الذي انسحب كذلك على نسبة المشاركة في الاستحقاقات التي بلغت بالمجالس البلدية 35.97 بالمائة ملامسة 36 بالمائة، و34.39 بالمائة بالمجالس الولائية.

منصب “المير” في مزاد التحالفات الحزبية

يبدو من خلال النتائج الأولية للانتخابات أن ملامح التغيير بدأت تتجسد على مستوى خارطة التمثيل المحلي، فالأحزاب التي سبق لها وأن حققت نتائج مرضية في المحليات الماضية على غرار الآفلان وتاج والأرندي، وحسب الأرقام الأولية التي اطلعت عليها “الشروق” فقد تم تسجيل تمدد للإسلاميين في العديد من بلديات الوطن، وهو ما يؤكد عليه القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمداوش، الذي قال إن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية بالنسبة لـ”حمس”، تظهر تقدما ملحوظ افي عدد الأصوات المعبر عنها والمقاعد التي آلت للحزب، وذلك مقارنة بمحليات 2017، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أنه رغم الصعوبات والعراقيل التي صاحبت عملية جمع التوقيعات والترشيحات والظروف الصعبة، إلا أن حمس تمكنت من الحفاظ على مكانتها وتحقيق تقدم ملحوظ بإحرازها لما يقارب 85 بلدية في انتظار ما ستسفر عنه التحالفات التي منحت فيها الحرية للقاعدة قائلا: “الانتخابات ليست رهانا حقيقيا للتغيير، ولكن تبقى وسيلة من وسائل الكفاح والنضال والمقاومة السياسية ومحطة مهمة قي تاريخ البلاد”، وبالنسبة للتجاوزات التي وقعت خلال هذه العملية قال – محدثنا – حمس لم تسجل تجاوزات خطيرة وكبيرة من شأنها التأثير سلبا على نتائج الانتخابات.

35.97 بالمائة المشاركة في المجالس البلدية و34.39 بالمجالس الولائية

وبالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يعول على تحقيق نتائج مبهرة تراجع مقارنة بمحليات 2017، خاصة وان اعتماد القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات الجديد، أثر بصفة مباشرة على قيادة الآفلان للعديد من المجالس البلدية، وهو ما يؤكد عليه عضو المكتب السياسي في الحزب سيد أحمد تمامري الذي قال لـ”الشروق” أن أغلبية البلديات التي شارك فيها الحزب حازت قوائمه نسبة 35 بالمائة، ما يفرض على الحزب الدخول في تحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى، عكس بعض المجالس البلدية التي تحصلت فيها قائمة الآفلان على نسبة 50 بالمائة ما يعني أن المرشح للفوز بمنصب “المير” سيكون من حزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن النتائج لم تحسم بعد في انتظار ما ستسفر عليه عملية التحالفات.

بالمقابل، انتقد التجمع الوطني الديمقراطي ما وصفه انفراد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات واللجان الولائية بمتابعة نتائج العملية الانتخابية بعيدا عن أعين الأحزاب السياسية التي يفترض حسب القيادي في الحزب العربي صافي أن تكون شريكا في العملية دون أي إقصاء، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن النتائج الأولية التي تحصل عليها الأرندي في هذه الاستحقاقات تؤكد مرة أخرى أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يزال متقدما في أغلب الولايات، قائلا “النتائج تحسنت مقارنة بالتشريعيات الماضية، ولكن لا يمكن القول أنها أحسن بالنسبة لمحليات 2017″، ويرجع – محدثنا – ذلك إلى طبيعة النمط الانتخابي، فحسبه نظام القائمة المغلقة يختلف كثيرا عن المفتوحة، إضافة إلى كون الانتخابات المحلية السابقة كانت تحت إشراف الإدارة وليس السلطة المستقلة التي تنقصها التجربة والخبرة.

من جانبها، وصفت حركة البناء الوطني النتائج الأولية للانتخابات المحلية بـ”المقبولة جدا” نظرا لما حققه الحزب في هذه الاستحقاقات بعد تمكنه من مضاعفة النتائج بـ10 مرات مقارنة بمحليات 2017، حسب مدير التنظيم وهاب قلعي الذي قال أن البناء تمكنت من الاستحواذ على رئاسة 7 بلديات بالعاصمة، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية.

من جهتها اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، أن حزبها تمكن من السيطرة والمحافظة على معاقله التاريخية على غرار ولايتي تيزي وزو وبجاية، وحسب الناطق الرسمي للحزب وليد زعنابي فإن النتائج الأولية لم تحسم بعد، خاصة مع تأخر صدور النتائج من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما لم يستبعد دخول الأفافاس مستقبلا في تحالفات.

للإشارة، فقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية الذي جرى عبر كامل التراب الوطني 35،97 بالمائة عند غلق مراكز التصويت، بينما بلغت 34،39 بالمائة بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية، حسب ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.