تمديد الإعفاء الجبائي على مشاريع الشباب إلى 7 سنوات

ناقش أعضاء الحكومة في مجلسهم، الثلاثاء، أهم الإجراءات الجبائية الرامية إلى تخفيف أعباء المؤسسات الخاصة، في مقابل إستحداث مناصب شغل جديدة خلال الخماسي القادم، وذلك في سياق الفصل في أهم التدابير التي يتضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي الذي يأتي لتغطية عجز قانون المالية الأولي.

•  
• وأفادت مصادر”الشروق” بوجود عدد من الإجراءات التحفيزية الرامية إلى  تقليص نسبة البطالة وتوفير أرضية عملية للإسهام في استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد، يتقدمها إجراء يتعلق بإمكانية استفادة المؤسسات الصغيرة المنشأة ضمن تدابير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج” من إعفاءات جبائية، وتخفيض في الضرائب المفروضة على كتل الأجور عند حدود 25 بالمائة، هذه الإعفاءات الجبائية التي سبق أن لمح لها وزير المالية كريم جودي في تصريحات سابقة، من دون أن يفصل فيها، كان قد سبقه إليها وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح.
• التحفيزات الجديدة التي أعطت الحكومة موافقتها عليها أمس ترمي للإيفاء بتعهد الرئيس بوتفليقة المتعلق باستحداث 3 ملايين منصب شغل خلال الخماسي القادم، ويتلخص هذا الإجراء الذي سيشمل بصفة استثنائية مؤسسات الشباب المنشأة عبر بوابة وكالة “أونساج”، في تمديد فترة الإعفاءات والامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء إلى سنتين تضاف لفترة الخمس سنوات المعتمدة في الوقت الراهن، مقابل أن توّفر كل مؤسسة من المؤسسات المستحدثة منصبي شغل جديدين لصالح الشباب البطال كحد أدنى وفقا لصيغة عقود خاصة تضمن الحقوق الكاملة للشاب المستفيد من عقد العمل الدائم، لتصبح مدة الإمتياز من الإعفاء الجبائي سبعة سنوات عوض خمس سنوات، ويتعلق الأمر بالإعفاء المقرر في دفع الرسم على القيمة المضافة على عمليات اقتناء وشراء السلع والتجهيزات التي تدخل ضمن العملية الاستثمارية للشاب المستفيد من دعم الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “أونساج”.
• بالإضافة إلى تمديد فترة الإعفاء الكلي من دفع بعض الضرائب، ويتعلق الأمر بدفع ضريبة أرباح الشركات وضريبة الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني إلى 5 سنوات عوض مدة الثلاث سنوات المقررة في الوقت الراهن، شريطة أن يقدم الشاب صاحب المؤسسة على تقديم شهادات ثبوتية تؤكد أن أصحاب المؤسسات وصلوا بها إلى مستويات الاستغلال وتجاوزوا مراحل الإنشاء، وفي سياق تشجيع الخواص دائما على توفير مناصب شغل جديدة من المنتظر أن تقدم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة المالية عروضا استثنائية على أصحاب المؤسسات التي تلتزم بفتح مناصب مالية جديدة في مقابل  تخفيضات جديدة في الضرائب المفروضة على كتل الأجور.
• ويبدو من الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي، الذي يحمل هذه المرة طابع “تقشفي” في ميزانية التسيير مع الإبقاء على نفقات ميزانية التجهيز عند المستويات الكفيلة بضمان إنجاز المشاريع التنموية، جاءت في شكل”مقايضة” وذلك لأن الحكومة ربطت التخفيف الضريبي بضرورة فتح مناصب شغل جديدة، الإعفاءات الجبائية التي ستشمل الشباب من أصحاب المؤسسات الناشئة عن طريق”لونساج” في مقابل إستحداث مناصب شغل جديدة تشكل أحد سواعد الحكومة لتحقيق 3 ملايين منصب شغل، تأتي لتصادف مصادقة الحكومة على المرسوم التنفيذي الذي يحكم هيكلة وكيفيات تسيير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، بالإضافة إلى التقديرات التي وضعتها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعهدت باستحداث مليون منصب شغل في سياق دعم القطاع.    
•