تمديد تحويل العقود إلى مفتوحة لعمال ما قبل التشغيل

قررت وزارة المالية التمديد في آجال التأشير والمصادقة على مشاريع “مقررات” التحويل من عقود محددة إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، لفائدة الأعوان العاملين ضمن جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، وذلك إلى غاية 30 جوان المقبل، حتى يتسنى للمصالح المختصة تسوية جميع الملفات العالقة مهنيا وإداريا وماديا وماليا وتمكين المعنيين من الاستفادة من كافة الحقوق والامتيازات التي يوفرها لهم المرسوم التنفيذي 22-85.
أوضحت الوزارة الوصية، من خلال المديرية العامة للميزانية، في مراسلة تحمل الرقم 2126، وموجهة إلى المراقبين الميزانيتيين، بأن مصالحها المختصة وفي إطار متابعتها ومراقبتها لمختلف العمليات المرتبطة بجهاز الإدماج الاجتماعي، قد قررت التمديد وبصفة استثنائية وأخيرة، في آجال التأشير ومواصلة المصادقة على مشاريع المقررات المتعلقة أساسا، بتحويل عقود عمال وأعوان ما قبل التشغيل من عقود غير محددة المدة إلى عقود محددة المدة بالتوقيت الجزئي، إلى غاية 30 جوان المقبل، وذلك من أجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو المحافظة على حقوق المعنيين كاملة غير منقوصة، والعمل على تسوية وضعياتهم المهنية ماديا وماليا وإداريا.
ولفتت الوصاية في ذات المنشور الوزاري إلى أن مصالحها المختصة، قد تحركت بشكل مستعجل، وبادرت باتخاذ الإجراءات التنظيمية والقرارات المناسبة، وذلك بعدما تلقت العديد من المراسلات التي تؤكد وجود ملفات عالقة لعمال عقود ما قبل التشغيل في بعض الولايات، والتي تعطلت عملية تسويتها على مستوى مصالح الرقابة المالية من قبل المراقبين الميزانياتيين، رغم استيفائهم لشروط التحويل، وذلك بسبب انقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها، في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-85 المؤرخ في 27 فيفري 2022، المحدد لشروط وكيفيات تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، وكذا المنصوص عليها في الرخص الاستثنائية الصادرة عن المديرية العامة للميزانية، والتي كان آخرها في31 ديسمبر 2023.
وفي هذا الصدد، ونظرا للطابع الاستعجالي لهذه العملية، شددت ذات المديرية على أن كافة المصالح المعنية، مطالبة وجوبا بالتجسيد الصارم لفحوى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-85 سالف الذكر، لاسيما المادة الرابعة منه، وكذا تلك المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 10 مارس 2022، والتي تحدد بدقة كيفيات تنفيذ النصوص القانونية لنفس المرسوم التنفيذي، لأجل تمكين أكبر عدد ممكن من الأعوان من الاستفادة من مختلف الحقوق والامتيازات التي تمنحها إياهم قوانين الجمهورية الساري العمل بها.
ويذكر أن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري قد طلبت من مفتشياتها للولايات، في مراسلة مؤرخة في 18 مارس الفارط، تحمل الرقم 902، ضرورة توجيه المناصب المحررة نهائيا نتيجة عمليات النقل، الوفاة، الاستقالة والعزل، بالدرجة الأولى لمواصلة تجسيد مختلف العمليات المرتبطة أساسا بإدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية، وذلك عملا بأحكام البرقية رقم 2647، المؤرخة في 22 ديسمبر 2022.