تمديد حبس خليدة تومي وإبلاغها بـ7 خبرات قضائية 

تمّ تبليغ الوزيرة السابقة للثقافة، خليدة تومي، بـ7 خبرات قضائية، تخص ملفات الفساد المتابعة فيها، فيما قرّرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تمديد الحبس المؤقت للمتهمة للمرة السادسة على التوالي، بعد أن وجهت لها 3 تهم، وهي سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.

وحسب المعلومات التي بحوزة “الشروق”، فإن قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أبلغ الوزير السابق للثقافة وكذا هيئة دفاعها بـ7 خبرات قضائية من أصل 11 خبرة قضائية تتعلق بـ”المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 والمهرجان الأفريقي 2009، إلى جانب ديوان رياض الفتح “ORF” وديوان حقوق التأليف” أوندا “ONDA”، في انتظار إبلاغها  بالخبرات القضائية المتعلقة بملفي تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وفيلم الأمير عبد القادر.

وبالمقابل، قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تمديد الحبس المؤقت للوزيرة السابقة خليدة تومي بطلب من قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى القطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي أمحمد، للمرة السادسة على التوالي، لسببين الأول يتعلق بعدم جاهزية باقي الخبرات القضائية، والثاني يتعلق بالإنابات القضائية التي قام بها قاضي التحقيق.

وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر في 4 نوفمبر 2019  بإيداع الوزير السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد أن وجه لها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي التهم التي يعاقب عليها القانون 01 / 06 لمكافحة الفساد والوقاية منه.