في مراسلة جديدة الى مديري أمن الولايات
تمديد طوارئ الدرجة الثانية وسط مصالح الأمن لأسبوع آخر
قررت المديرية العامة للأمن الوطني، تمديد العمل بحالة الطوارئ من الدرجة الثانية الى أسبوع آخر، حيث راسل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، مديري الأمن الولائي مجددا أمس يخطرهم بضرورة توخي الحذر والتعامل مع الوضع الأمني عبر كافة ولايات الوطن الـ48، بكثير من اليقظة والفطنة والتي لن تتوفر إلا برفع تعداد أعوان الأمن المتأهبين لأي طارئ، الأمر الذي فرض على الضباط والأعوان ملازمة أماكن عملهم وعدم المغادرة تحت أي ظرف من الظروف .
- وكشفت مصادر أمنية مسؤولة لـ “الشروق” أن مديرية الأمن الوطني تعمدت إصدار تعليمات جديدة لمديرياتها الولائية قصد إبقاء الأعوان والضباط ومسؤولي الأمن في حالة يقظة، حفاظا على الوضعية الأمنية وتفادي أي تراخ قد ينتج انعكاسات سلبية على الهدوء الذي عاد الى ولايات الوطن الـ 20 التي شهدت احتجاجات كانت بدايتها انتفاضة ضد وضعية اقتصادية واجتماعية مزرية ونهايتها أعمال شغب ولصوصية وحرق واعتداء على الأملاك العامة والخاصة.
- كما أوضحت مصادرنا أن الإبقاء على حالة الطوارئ من الدرجة الثانية لمدة أسبوع آخر، أملاه حجم العمل المفروض على أعوان الأمن على اعتبار أن التحقيقات على مستوى مراكز الشرطة مازالت متواصلة، بالنظر الى الكم الهام من تسجيلات الفيديو والصور التي حولت عليها، كما أن الإبقاء على حالة التأهب في جهاز الأمن، أملته أوامر أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي طالبت تقارير وافية ونتائج عملية للتحقيق الأمني، فيما شهدته ولايات الجمهورية من أحداث.
- وأفادت مصادرنا أن التحقيقات الأمنية المفتوحة ركزت على أسباب إنفلات الوضع الأمني والأطراف التي حركت الشارع في موجات لصوصية، وليس في المسببات التي أدت الى الاحتجاج السلمي.
- تسجيلات الفيديو والصور التي التقطتها كاميرات الأمن وكاميرات مقرات الهيئات الرسمية والعمومية، وحتى كاميرات الدوائر الوزارية، وتسجيلات المواطنين تخضع لعمليات تفريغ، وتحديد لهويات الأشخاص قبل تحديد عناوينهم، ويتم البت في أمر مداهمة منازلهم لتوقيفهم أو إخضاعهم للسماع، على اعتبار وجود تسجيلات فيديو تظهر عمليات الشغب وكيفيات السطو والشباب المتورط في العمليات.
- وبعيدا عن المداهمات والتوقيفات والإبقاء على حالة التأهب والطوارئ من الدرجة الثانية، شهدت أمس غالبية أحياء العاصمة وعددا من المساجد عملية تطويق أمني عن بعد، في محاولة لتفادي أي طارئ ينعكس سلبا على عودة الهدوء، خاصة بعد عودة أئمة المساجد بخطبهم الى الأحداث، في محاولة لنبذ العنف.