تمدّيد فترة الإدماج في مناصب العمل للناجحين الاحتياطيين

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية تمديد صلاحية القائمة الاحتياطية للمسابقات على أساس الاختبارات “بصفة استثنائية”، لتكون سارية المفعول ضمن السنة المالية 2011، “في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف”، وهو ما يعني أن القائمة الاحتياطية التي كانت تسقط بمجرد تثبيت المناصب، ستكون صالحة لسنة إضافية بالنسبة للناجحين الاحتياطيين لمسابقات التوظيف السنة المنقضية.

• وحسب نص التعليمة التي حصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، الموجهة لجميع رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية والمبلغة لمسؤولي الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية، والتي وقعها المدير العام للوظيفة العمومية تفويضا عن الأمين العام للحكومة، يخطر فيها إلى علم جميع المعنيين أن صلاحية القوائم الاحتياطية المعدة في إطارالإعلان النهائي عن نتائج المسابقات على أساس الاختبارات المنظمة بعنوان سنة 2010، من طرف مختلف المؤسسات والإدارات العمومية “تبقى سارية المفعول بصفة استثنائية بعنوان السنة المالية 2011، في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف”.
• واشترطت ذات التعليمة “الاستثنائية”، الرامية لامتصاص حالة الاحتقان والغضب وتوسيع حظوظ المترشحين الناجحين، أن يكون الرجوع إلى القائمة الاحتياطية للسنة المالية السابقة “يتم تنفيذه في حدود عدد المترشحين المتحصلين على معدل 10 من 20، وعدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية الجديدة”.
• وطالب المدير العام للوظيفة العمومية من جميع مسؤولي المؤسسات العمومية، بضرورة “إعداد محضر من طرف المؤسسة أو الإدارة المعنية في ظل الاحترام الصارم للآجال سالفة الذكر وإرساله للإمضاء من طرف ممثل الوظيفة العمومية”، مضيفا أن ذلك يندرج ضمن تعليمة الوزير الأول المؤرخة، في 25 مارس 2010، المشار إليها في مرجع الاستناد القانوني لذات التعليمة الجديدة، والتي نصت على أن “المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المصادق عليها وفق برامج التوظيف يتم تنظيمها دون تاريخ محدد، بما فيها التي تجاوزت غلق حسابات السنة المالية المعنية”، ومعناه أنه لا يجب غلق حسابات السنة المالية 2010 وتمديدها لسنة 2011 .    
• يأتي قرار المديرية العامة للوظيفة العمومية وبصورة استثنائية، هذه السنة، لفائدة الممتحنين في مختلف المسابقات لجميع القطاعات، على المستوى الوطني، على غرار قطاع التربية الذي يضمن أكبر عدد من المترشحين، الذين كانت تسقط نجاحاتهم بمجرد غلق السنة المالية المعنية، وركز المدير العام للوظيفة العمومية، في مراسلته، على ضمان النشر الواسع للمنشور “والسهر على حسن تطبيقه”.