تمويلات ميسّرة ودون ضمانات للمؤسسات الصغيرة لوقايتها من الموت

ستستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تمويلات ميسرة يوفرها لها صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل، وذلك في خطوة نحو توسيع هذا النوع من الخدمات التي كانت مقتصرة على الشركات ذات الأسهم القليلة، ولن يطالب الصندوق المؤسسات بتقديم أي ضمانات، على خلفية أنه يعتمد على ادخارات العمال والعائلات بما نسبته 50 بالمائة من مجموع إدخاراته.

• وأفادت مصادر مسؤولة على اطلاع بملف التمويلات التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، أن عملية الاكتتاب الوطنية المفتوحة للعمال والمواطنين والطلبة سجلت حاليا 200 سهم أولها يعود تاريخه الى بداية السنة الفارطة، في وقت قدرت فيه القيمة المالية لكل سهم بـ 200 دينار، وتراهن الحكومة على هذا الأسلوب الجديد كفرصة هامة بالنسبة للشباب الذي اختار مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار، إذ من المرتقب أن تنخرط عدة مؤسسات في عملية التمويل هذه، إذ عمل الصندوق على وضع قائمة بالشركات المستهدفة في مرحلة أولى بهذا  الإجراء  المتضمن  تمويلات  ميسرة .
• وأشار محدثنا أن عملية الاكتتاب العمومية للإدخار المتواضع التي انطلق فيها الصندوق تستهدف كل الأشخاص الطبيعيين الذين يستظهرون إقامة جبائية بالجزائر، حيث يسمح لهم بشراء 111 سهما في السنة بتخفيض محفز تصل نسبته 10 بالمائة، كما تبقى للمستكتبين حرية استرجاع أموالهم  المضمونة  في  حالات  العسر  والمرض  والإعاقة  أو  الوفاة،  في  حال  أبدى  الورثة الشرعيون  رغبة  في  استرجاع  قيمة  أسهمهم  في  الشركات  المقامة .
• ويرمي الصندوق الوطني لدعم الاستثمار من أجل التشغيل الذي وفرت له السلطات العمومية دعما ماليا بمبلغ 15000 مليون سنتيم الى تحقيق أربع مهام رئيسية تتمثل في الاستقطاب الطوعي للإدخار المتواضع للعمال والعائلات الجزائرية قصد استثماره فيما بعد لتمويل بما نسبته 50 بالمائة  منه  المؤسسات  الإنتاجية  المصغرة  التي  أثبتت  نجاعة  والتي  ينقصها  ظرفيا  بعض  المال المطلوب  لتجديد  تجهيزاتها  الإنتاجية .
• ويتم ذلك دون تقديمها أي شكل من أشكال الضمانات المعمول بها على مستوى البنوك التقليدية لتحقيق تطورها وتوسعها أو انتشارها وطنيا ودوليا مما يمكنها من تعزيز مناصب الشغل الدائمة الموفرة بتوظيفات جديدة إضافية مع صب المبلغ المتبقي المجند في صندوق الخزينة العمومية. 
• كما سيعمل الصندوق مستقبلا على ضمان دورات قصيرة لتكوين عمال المؤسسة الممولة من قبل مصالحه في أبجديات التسيير الاقتصادي والمالي عبر إطلاعهم وبشفافية على الصحة المالية لوحدتهم الإنتاجية وفق معطيات الحسابات والكشوف التي يقدمها دوريا محافظو الحسابات المعتمدين، الأمر  الذي  من  الممكن  أن  ينعكس  إيجابا  على  المناخ  الاجتماعي  المهني  ككل  وعلى الحوار  الاجتماعي  ما  بين  العمال  والهيئات  المستخدمة  لهم  العمومية  والخاصة . 
• ويعوّل على هذه التجربة في إعادة بعث النشاط الاقتصادي بعد أن تم تسجيل موت الآلاف من المؤسسات الإنتاجية المصغرة، والتي تعتبر كأحد الحلول البديلة للاعتماد على مداخيل النفط، كما تعدّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد الخيارات الرامية الى تقليص البطالة واستحداث مناصب  شغل  جديدة،  وهو  الأمر  الذي  جعل  الرئيس  يلزم  حكومته  باستحداث  200  ألف  مؤسسة صغيرة  ومتوسطة  خلال  الخماسي  القادم .