تمويه في المشاريع وتلاعب في الهيكل المالي وتبديد لأموال الدولة

تغييرات في المورّدين والعتاد وتلاعب في الهيكل المالي وتمويه في المشاريع للحصول على التمويل البنكي.. هكذا كان يتم تمرير المشاريع في الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، حسب ما كشف عنه قاضي القطب الاقتصادي والمالي الذي واجه المتهمين من مديرها إلى أعضاء لجنة المعاينة، الانتقاء والمرافقة ودراسة الملفات واعتماد التمويل بوكالة سطيف بتورطهم في تمرير ملف زوجة شقيق الوزير السابق نسيم ضيافات بالقول: “درتو رايكم.. الملف يجوز والتغييرات تتم والأموال تبدد”، إلا أن المتهمين حاولوا التنصل من المسؤولية وأجمعوا على أن كل الأمور ترتبط بـ”النظام المعلوماتي” وأنهم مارسوا مهامهم في إطار القانون.
من جهته، واجه وكيل الجمهورية المتهمين بالفاتورة الشكلية للمورّد المقدمة من طرف المتهمة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات، والتي كانت تحمل عتادا مغايرا للعتاد المصادق عليه من طرف لجنة انتقاء، اعتماد وتمويل المشاريع، رغم أن طلبها كان يخص تغيير المورد فقط وليس العتاد، وألقى اللوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها من طرف اللجنة التي كان من المفروض أن تطلب الفاتورة الشكلية للمورّد “AUTOREDO” التي تخص نفس العتاد المصادق عليه سابقا.
وقد تواصلت لليوم الثالث على التوالي، على مستوى الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول مكلف بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم ومن معه، باستجواب هيئة محكمة القطب لبقية المتهمين.

زوجة شقيق ضيافات استفادت من المشروع بعد مغادرة منصبي
القاضي يستجوب “ص. عبد العالي” المدير السابق لفرع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” بسطيف.
القاضي: أنت متابع بجنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي لممتلكات وأموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، إلى جانب جنحة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة. هل تنكر أم تعترف؟
المتهم: أنكر هذه التهم سيدي الرئيس.
القاضي: قبل أن تشتغل مديرا للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بسطيف، كيف تدرجت لتولي هذا المنصب؟
المتهم: كنت مكلفا بالدراسات ثم رئيس مصلحة قبل أن يتم ترقيتي إلى مدير للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” بسطيف، خلال الفترة الممتدة من 2 أفريل 2021 إلى أوت 2021، ومن ثمة مديرا بوكالة برج بوعريريج لنفس الوكالة أين أمضيت شهرين ونصف ثم تم تحويلي كمستشار مرافق لوكالة سطيف، ولم يتم ترسيمي بعد أن أتممت المرحلة التجريبية.
القاضي: ما هي علاقتك بضيافات نسيم؟
المتهم: لا تربطني معه أي علاقة سيدي الرئيس، فقط هو شاب تحصل على مشروع في وكالة سطيف.
القاضي: كنت في وكالة برج بوعريرج؟
المتهم: لا كنت رئيس مصلحة في سطيف ثم تم تحويلي إلى وكالة برج بوعريريج، ثم جاء قرار تعييني كمدير من طرف المدير العام لوكالة “أناد” “ب.م”.
القاضي: الترقيات التي استفدت منها هل كانت في فترة تولي ضيافات منصب وزير؟
المتهم: نعم، سيدي الرئيس، في فترة الوزير ضيافات.
القاضي يرفع نظارته ويحاصر المتهم وعلامات الاستغراب بادية على وجهه: وعلى هذا الأساس لا تعرف الوزير ضيافات.. واضح؟
القاضي: ما هي ظروف استفادة المتهمة “ع.هـ” من المشروع؟
المتهم: سيدي الرئيس بخصوص شركةEURL LYDIA WA LILY”،‏ فهي قدمت طلبا لدى فرع وكالة سطيف من أجل إنشاء مؤسسة جمع النفايات، وتمت دراسة الملف دراسة تقنية واقتصادية على مستوى الفرع، ليتم بعد ذلك إرسال بطاقة عرض إلى أمين اللجنة، ويوم انعقاد اللجنة قام أمين اللجنة بعرض البطاقة بحضور المستثمر الذي يمكن لأعضاء اللجنة أن يطرحوا عليه أسئلة بخصوص المشروع، واللجنة تضم أعضاء من جميع قطاعات الدولة مثل ممثل الوالي والجامعة وممثل الضرائب والسجل التجاري وأنا ليس لي أي صوت في هذه اللجنة.
القاضي: حدثنا عن ظروف التصويت؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنا بصفتي مديرا للوكالة أترأس اللجنة، وهذه الأخيرة لها حرية اتخاذ القرار، في حين أنا لي صوت مرجح في حالة تساوي أصوات الأعضاء، ومشروعها من نمط التمويل الثلاثي، حيث يتشارك في المشروع المستثمر والوكالة والبنك، أين استفادت خلال المرحلة التي كنت أشغل منصب مدير وكالة ببرج بوعريريج ولا أعرف الإجراءات التي تمت بعد مغادرتي من وكالة سطيف، كما أن رئيس الفرع هو من قام بالتوقيع على شهادة التأهيل التي تخص المعنية، إلى جانب ذلك فإن زوجها كذلك كان له مشروع قديم في وكالة سطيف خلال سنتي 2011 و2012.
القاضي: بعد التجميد هل كان هذا الملف الأول الذي تمت معالجته؟
المتهم: لا، سيدي الرئيس، يوجد التجميد على مستوى جميع الوكالات.
القاضي: هل تعرف أن صاحبة المشروع هي زوجة شقيق ضيافات؟
المتهم: علمت أنها شقيقة زوجة الوزير يومين قبل انعقاد اللجنة، والمدعوة “ش. سهام” هي من أخبرتني بذلك.
القاضي: هل هناك تدخل من أجل هذا المشروع؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، لم يكن هناك أي تدخل وحتى الوزير لم يكلمني بهذا الخصوص.
القاضي: كم مكثت في وكالة سطيف حتى تم تحويلك إلى وكالة برج بوعريريج؟
المتهم: اللجنة اجتمعت يوم الأربعاء وأنا استفدت من العطلة السنوية وبعد عودتي تلقيت قرار التحويل.
القاضي: ظروف معالجة الملف غامضة.. تغييرات في المورّد 3 مرات ثم العتاد، ومع هذا بقيت قيمة المشروع كما هي قرابة 10 ملايين دينار.
المتهم لا يرد.. ثم يسأله القاضي مجددا: هل هذا منطقي؟ “اللجنة دارو رايهم.. التغيير في العتاد والمورّد من دولة الصين إلى دبي.. يعني “تفوت كلش”.. والملف يجوز والتغييرات تتم والقيمة تبقى نفسها؟
المتهم: هذا ليس منطقيا سيدي الرئيس.
القاضي: وماذا عن اللوائح والقرارات المتعلقة بإيقاف وتجميد التمويل بالعتاد السيار وكذا التعليمة المتعلقة برفع التجميد عن النشاطات في مرحلة التوسيع بما في ذلك نشاطات النقل؟
المتهم: سيدي الرئيس، هذه اللوائح والقرارات تتعلق بتجميد أو رفع التجميد عن نشاط النقل أو الكراء، وليس لها علاقة بنشاط جمع النفايات الذي تمارسه صاحبة المشروع المسماة “ع.ه”، كما أنها ليست هي الوحيدة التي استفادت من مثل هذه المشاريع.
القاضي: هل كان فيه تدخلات؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، لم يكن هناك أي تدخل.
من جهته، أنكر المتهم “ن.خ” المكلف بالمعاينة على مستوى وكالة “أناد” بسطيف التهم الموجه إليه جملة وتفصيلا، وقال خلال رده على أسئلة القاضي بخصوص “المعاينة المتناقضة” بين تقريره وتقرير المحضر القضائي لعتاد مستثمرة ملك زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات.
القاضي ينتقل إلى استجواب المتهم “ن .خليل” وهو مرافق رئيسي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” بسطيف، والذي أنكر بدوره التهم الموجه إليه.
القاضي: محضر المعاينة الذي أجريته مخالف تماما للمحضر الذي أعده المحضر القضائي، لماذا؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنا “تبعت السييستام” أي النظام المعلوماتي ولم أقم بتعديل أو تغيير المعلومات الموجودة في قاعدة المعطيات والمتعلقة بوجود شاحنتين من نوع “سوزوكي”.
القاضي: أنت تعرف صاحبة المستثمرة؟
المتهم: هي زوجة شقيق الوزير ضيافات، سيدي الرئيس، أنا أعرف المسير لكن تقيدت بالمعلومات المتواجدة في النظام المعلوماتي.
وفي هذه الأثناء، يثور القاضي ويخاطبه بالعامية: “هذا كوستيم خيطو”، ليرد عليه المتهم قائلا: سيدي الرئيس، أنا آخر حلقة في هذا الملف فأنا لست مسؤولا عن التغيير أو التعديل والله خاطيني، فأنا مجرد موظف في وكالة “أناد” كما دخلت ولا زلت في نفس المنصب.
نيابة الجمهورية تتدخل: هذا هو الإشكال، لم تقم بالتأكد من المعلومات وذهبت مباشرة للمعاينة باش تتفرج؟ ليجيب المتهم: أنا تقيدت بالمعلومات المدونة في النظام المعلوماتي.
وفي سياق متصل، فند المتهم “ب.أكرم” أمين لجنة الانتقاء والاعتماد لتمويل مشاريع الاستثمارات بوكالة “أناد” بسطيف، التهم الموجهة إليه، وقال إن ملف المستثمرة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات تمت معالجته بطريقة جد عادية.
القاضي: ما هي مهمتك؟
المتهم: إعداد القوائم وعرضها على اللجنة وبعد عقد هذه الأخيرة لمجلسها أُبلغ قراراتها، كما نقوم بتفحص الملفات قيد التمويل من أجل تمويل المشاريع طبعا.
القاضي: من يصادق على الهيكل المالي؟
المتهم: أنا من يصادق عليه سيدي الرئيس.
القاضي: هل تعرف من هي صاحبة المشروع المتعلق بجمع النفايات الخاصة؟
المتهم: علمت بأن صاحبة المشروع هي زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات عندما جاءني الملف.
القاضي: هل سبق لكم أن وافقتم على مثل هذا النوع من المشاريع؟
المتهم: نعم، سيدي الرئيس.
القاضي: حدثنا عن ظروف عرض ملف المستثمرة وتغييره في كل مرة؟
المتهم: سيدي الرئيس، هذا الملف تم عرضه على اللجنة في المرة الأولى بصفة عادية، ثم تم عرضه للمرة الثانية أين تم تغييره من الشخص المعنوي إلى الشخص الطبيعي، ثم في المرة الثالثة تم تغيير المورد مع تقليص العتاد وفي المرة الرابعة والأخيرة تم تغيير المورد.
أنا أبلغت الوزير بـ”وصول الاستلام” ولا علاقة لي بالوقائع
القاضي يستجوب المتهمة “ت. ف” التي كانت تشغل منصبا ساميا لدى الوزير المنتدب السابق ضيافات.
القاضي: أنت متابعة بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة، هل تعترفين أم تنكرين ذلك؟
المتهمة: لا سيدي الرئيس أنكر هذه التهم.
القاضي: أنت متابعة بواقعة “وصل الاستلام”، أولا بالنسبة لوصل استلام المجسمين الخاصين بتمثال الأمير عبد القادر كيف تم ذلك؟
المتهمة: نعم سيدي الرئيس، أنا أخبرت أولا سكرتيرة الوزير وطبلت منها مقابلته، وفعلا تم ذلك أين وجدت المجسمين فوق طاولة الاجتماعات.
القاضي: من أحضرهما؟
المتهمة: موظفون من الصندوق.
القاضي: وماذا عن وصل استلام جهاز سكانير؟
المتهمة: نفس الشيء ونفس الإجراء قمت بها.. سيدي الرئيس التفاصيل علمت بها في قضية الحال.
القاضي: هل تعلمين لمن كان المجسمان موجهين؟
المتهمة: لا سيدي الرئيس، لا أعلم بذلك.
القاضي: وماذا عن وصل التسليم الخاص بالعتاد والتجهيزات الذي تلقته الوزارة من شركة “ألريم”… هل على نفس الشاكلة بالنسبة للعلبتين المخصصتين لتمثالي الأمير عبد القادر؟
المتهمة: لا سيدي الرئيس، لا أعلم بهاتين العلبتين ولا يوجد أي وصل استلام.
القاضي: وماذا عن العتاد وتجهيزات المكاتب التي تم توريدها من طرف شركة “ألريم”، هل عندك فكرة عنها؟
المتهمة: أنا لم أتلق أي مراسلة حول هذا العتاد والتجهيزات التي تم اقتناؤها من طرف شركة “ألريم”.
القاضي: هل رأيت العتاد؟
المتهمة: نعم، والكل لاحظه.
أملاكي كلها تحصلت عليها من “ميراث والديّ”
قالت زوجة الوزير السابق نسيم ضيافات، خلال استجوابها من طرف القاضي، إن مصدر أموالها من ميراث والديها بعد وفاتهما، كما أن الصفقة المتعلقة باقتناء الهياكل المعدنية من شركة “ألريم” تمت وفقا للإجراءات القانونية العادية دون تدخل زوجها، كما أنكرت تماما حيازتها شركات عكس ما تم تداوله.
القاضي: أنت متابعة بجنح الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان الموظفين من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة، تبييض الأموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مهني والمشاركة في التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي للممتلكات وأموال عمومية هل تعترفين أم تنكرين؟
المتهمة: أنكر هذه التهم جملة وتفصيلا سيدي الرئيس.
القاضي: بخصوص تقديم طلب الأعمدة، من قدّم الطلب للحصول على المشروع؟
المتهمة: بخصوص قضية الأعمدة الحديدية، فأنا كنت أنوي أن أنجز مشروع تربية الخيول العربية الأصيلة وطلبت أعمدة حديدية بناء على طلبية لدى شركة “ألريم” وتحصلت فعلا عليها، إذ وبعد إحضار السلعة، لاحظت أن أجهزة التركيب ناقصة، حينها أخبرت المسؤول التجاري عن ذلك فأخبرني أنه ستتم تكملة جميع الملحقات إلا أنهم لم يوفوا بوعدهم.
القاضي: هل لديك إمضاءان؟
المتهمة: لا، إمضاء واحد، فأنا كنت في الجزائر وطلبت من أخي زوجي أن يستلم الطلبية في سطيف.
القاضي: طلب الشراء هل أنت من وقّعت عليه؟
المتهمة: نعم، أكيد، فأنا قدمت طلبي على أساس شخص طبيعي ولم تكن لدي مؤسسة ولم أستفد في حياتي من شركة في إطار “أونساج” ولم يتابعني أحد قضائيا.
القاضي: ما علاقتك بالمتهم “ط. مختار”؟
المتهمة: لا أعرفه ولا تربطني أي علاقة به.. سيدي الرئيس، أنا قمت بمعاملة تجارية عادية باسمي الشخصي ولم أدفع المبلغ المستحق لأنه كانت هناك مشاكل.
القاضي: هل اعترفت بذلك؟
المتهمة: أكيد اعترفت، لأنه عندما لم تصل الطلبية في الوقت المحدد أنا سمعت عن هياكل معدنية بقيمة إجمالية تقدر بـ600 مليون سنتيم وعندما لاحظت أن العتاد ناقص لجأت إلى مكتب الدراسات.
القاضي: هل في هذه العملية تواصل زوجك مع مدير شركة “ألريم” المدعو “م.ط”.
المتهمة: لا، لم أتعامل مع “ط.م”، أنا استفسرت مع زوجي ولكن لم يتدخل في هذه التجهيزات التي اقتنيتها من الشركة.
القاضي: أعطيني وثيقة تثبت أقوالك؟
المتهمة: لا توجد سيدي القاضي.
القاضي: بالنسبة لاتفاقية التركيب، مع من تعاملت أو بالأحرى مع من كنت تتواصلين؟
المتهمة: كنت أتعامل مع الإدارة العامة، أما التركيب فكان على عاتق الشركة.
القاضي: البضاعة خرجت بدون تسبيق مالي، وهذه الأخيرة ملك للدولة؟
المتهمة: سيدي الرئيس، أولا سلموا السلعة ناقصة ومغشوشة ومع هذا كنت سأدفع ثمنها.. أصلا التجهيزات كان فيها خلل وعلى هذا الأساس عينت خبيرا لمعاينة الحديد قبل تركيبه، كما أن قيمة البضاعة تم تضخيمها.
الوكيل: هل كانت هناك مراسلة إلى مؤسسة “ألريم” بخصوص وضعية العتاد؟
المتهمة: لا توجد أي مراسلة.
الوكيل: 595 مليون قيمة العتاد، والمشكل أنك لم تقومي بإرجاعه للشركة ولم تدفعي مبلغه؟
المتهمة: كنت سأعيده للمؤسسة.
القاضي: ما هو مصدر أموالك؟
المتهمة: الأموال تحصلت عليها عن طريق الإرث.
القاضي: أنا أتحدث عن الأموال المودعة في الحسابات البنكية؟
المتهمة: تحصلت عليها من والدي المتوفى “إرث” وأودعتها في البنك بسبب المشروع.