تمّار‭: ‬‮”‬ملف‭ ‬استرجاع‭ ‬اموال‭ ‬الجزائر‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬أويحيى‮”‬

أكد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار أن الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية ستفعّل رسميا قبل نهاية السنة الجارية بعد عرضها على مجلس الحكومة خلال الأيام القادمة مؤكدا أن التصريح حول ملف استرجاع الجزائر لأموالها المخزّنة في الخارج من صلاحيات‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭.‬

• وأوضح أمس، الوزير عبد الحميد تمار على هامش افتتاحه لأشغال الجلسات الوطنية الأولى للصناعات الغذائية بالجزائر العاصمة أن برنامج تطوير الصناعات الغذائية تم إعداده من قبل أفواج عمل ولجنة متابعة برئاسة وزير القطاع شخصيا مع إشراك مختلف المتعاملين الوطنيين والدوائر الوزارية ذات العلاقة بالصناعات الغذائية التي تعتبر نقطة محورية تربط بين الفلاحة والصناعة والتجارة وحتى البيئة وتهيئة الإقليم، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تركز على تشخيص واقع الصناعات الغذائية وترقية الأقاليم الزراعية ذات طاقة إنتاجية كبيرة فضلا عن انضمام المؤسسات‭ ‬التعاضدية‭ ‬بهدف‭ ‬دمج‭ ‬كل‭ ‬الفاعلين‭ ‬في‭ ‬المجال‭.   ‬
• وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية تطوير الصناعات الغذائية ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية بعد تبنيها وإثرائها من قبل الخبراء والمشاركين في الجلسات الوطنيةو، ومن ثم عرضها والمصادقة عليها من قبل مجلس الحكومة على غرار العشرة فروع الأخرى التي أعيدت هيكلتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الصناعية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬فيفري‭ ‬2007‭ .‬
• واعتبر تمار الخوض في تفاصيل ملف استرجاع الجزائر لأموالها المخزنة في البنوك المركزية بالدول المتقدمة في أوربا وأمريكا من صلاحيات الوزير الأول، في حين سبق وأن كشف الوزير في ندوة صحفية سابقة عن تغيير الحكومة لنظرتها في تسيير احتياطات الصرف التي بلغت 146 مليار‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اقتنعت‭ ‬ان‭ ‬توظيفها‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬المركزية‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬أصبح‭ ‬دون‭ ‬مردودية،‭ ‬وستسترجع‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياطات‭ ‬ويتم‮ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬استثمارات‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭.   ‬