حسب ما يدور في كواليسه وما تسرب عن التعديلات المقترحة
تنحي بوتفليقة من الرئاسة الشرفية للآفلان وارد
من بين أهم ما سيجيب عنه المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الذي سينعقد في 19 مارس الجاري سبعة أسئلة هي محور استفهام القاعدة النضالية وبدرجة أكثر المؤتمرين في الوقت الذي تميزت التحضيرات للمؤتمر المقبل بشكل غير مسبوق بالسرية والهدوء باستثناء ما أفرزته الانتخابات الجهوية لمندوبي المؤتمر، ويعد المؤتمر التاسع بالمفاجآت برأي مراقبين.
- ومن بين ما يشد القواعد النضالية للحزب العتيد هو من هم المعنيون بالإبعاد من عضوية المجلس الوطني بعد أن تقرر تقليص تعداد المجلس الوطني الحالي إلى حدود 240 عضو مثلما تتضمنه القانون الأساسي في مادتية 35 و36 الحالي.
- ويأتي قرار الحزب بخصوص أحكام المادة 30 من قانونه الأساسي، المتعلقة بانتخاب الرئيس في أولويات ما سيعرض للتصويت خلال المؤتمر ويطرح السؤال عن تعامل الحزب مع هذه المادة، ففي حالة الاحتفاظ بمنصب الرئيس، فهل سيترشح رئيسه الشرفي حاليا، وإن بقي الحال على حسب القانون الأساسي الحالي في حالة تخلي بوتفليقة عن المنصب، فمن سيطرح لخلافته.
- وما يدور بهذا الخصوص تتساءل القاعدة النضالية، فيما سيأتي به من تعديل وانعكاساته على مجريات انتخاب الرئيس وبالأحرى، هل سيترشح الرئيس القادم للحزب أثناء المؤتمر ويتم التصويت عليه، أم أنه سيزكى على النحو الذي حدث في آخر مؤتمر؟ وهو ما يبقي كل الأجوبة مؤجلة إلى 19 مارس هو إعلان الرئيس بوتفليقة عن نيته في البقاء كرئيس شرفي للحزب، أم أنه سيتجاهل هذا الأمر ويترك للمؤتمر حرية القرار؟
- ومثلما هو محدد في المواد 44 إلى 49 من القانون الأساسي الحالي فإن التكتم الحاصل عن التعديلات المقترحة يعزز من التساؤلات عن صلاحيات الأمين العام للحزب في حالة الاحتفاظ بمنصب الرئيس أو التخلي عنه، لتفتح المجال للرئيس حتى يكون له دور فعلي في الممارسة اليومية لهياكل الحزب؟
- ويبقى انتخاب المحافظين بالنسبة للهياكل والهيئات القاعدية للحزب، هو الآخر هاجس القاعدة النضالية، لأنه حسب الصيغة الحالية يتعارض حسب البعض في مضمونها مع أحكام المادة 13 من القانون الأساسي للحزب والتي تنص على كون كل المسؤوليات في الحزب انتخابية.
- ومن المنتظر أن يحدد المؤتمر آليات للترقية التصاعدية للمناضل إذا تمت تزكية التعديلات المقترحة، فيما يخص العضوية التي تتراوح في الوقت الحالي حسب العموميات في مسائل الترشيح والانتخاب سواء في الهياكل الداخلية أو في ما يخص الولوج للمجالس المنتخبة المحلية والبرلمانية.
- أما آليات ترقية دور المرأة مثلما يشار إليه من خلال الدستور المعدل وتوجهات رئيس الجمهورية، فعملت اللجان على أن تراعى الجديد المتخذ من طرف القاضي الأول للبلاد حسب ما تسرب لـ”الشروق”.
- وسيركز المؤتمر على اتخاذ قرارات حاسمة بخصوص المنظمات الوطنية: المجاهدين، العمال، النساء، الشبيبة، الفلاحين، قصد استرجاعها واسترجاع الحزب لها، بعد سيطرة الأرندي الكاسحة.
- وينتظر المؤتمرون أن ينبثق موعد الـ19 مارس عن تزكية لبرنامج حقيقي يدافع عنه الحزب و دعو إلى تطبيقه ميدانيا، دون تبني برنامج رئيس الجمهورية الذي حتى وإن كان في بعض جوانبه يتعارض مع توجهات الحزب.