تنسيقية أبناء الشهداء ترفع دعوى قضائية ضد فرنسا لحملها على التعويض

قررت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء رفع دعوى قضائية ضد فرنسا لحملها على الاعتذار والتعويض عن سنوات الاحتلال وما شهدته من تقتيل للجزائريين ونهب لثروات البلاد، في رد فعل من التنسيقية على قرار دفن مشروع قانون تجريم الاستعمار.

وقال بونجمة إن أبناء الشهداء وبعد “استشارات قانونية وقضائية، كلفوا محامين برفع دعوى قضائية ضد فرنسا لحملها على الاعتراف بجرائمها”، وهو القرار الذي اتخذه المكتب الوطني للتنسيقية، بناء على توصيات ندوات جهوية وأخرى وطنية عقدتها التنسيقية مؤخرا.

وتابع  بونجمة “نحن كأبناء شهداء ضحايا مباشرين للجرائم الاستعمارية، والقانون يخولنا رفع دعاوى قضائية ضد فرنسا التي قتلت آباءنا، كما أن القانون الدولي لا يسقط التهم المتعلقة بجرائم الحرب، مثلما حدث في الجزائر “، وعبر عن استغرابه من عدم توقيع الجزائر على اتفاقية جنيف المتعلقة بمتابعة مجرمي الحرب، علما أنها وقعت على كل الاتفاقيات الدولية.

وأوضح أن التنسيقية ستشرع في حملة تحسيسية بداية من الخميس المقبل، لتنظيم مسيرة أو وقفة احتجاجية يوم الشهيد الموافق لـ 18 فيفري المقبل، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، باعتباره الجهة التي رفضت مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، كما جاء على لسان رئيسها عبد العزيز زياري.

واتهم بونجمة جهات نافذة، لم يسمها، قال إنها متغلغلة في دواليب السلطة، لم تتوان في استعمال نفوذها من أجل حماية مصالح فرنسا في الجزائر، مقابل ضمان مصالحها الخاصة في باريس ، وعبر المتحدث عن استغرابه من تجاهل السلطات الجزائرية للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، بشأن مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، عندما قال بأنه تلقى ضمانات من الحكومة الجزائرية بعدم تبني هذا المشروع، ودعا وزارة الشؤون الخارجية للرد على هذه التصريحات التي تنتهك سيادة الدولة الجزائرية.