تنسيقية الأطباء المقيمين تدعو الوصاية إلى الحوار

رحبت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، بإعلان الرئيس عبد المجيد تبون، مراجعة قضية الخدمة المدنية الإلزامية للأطباء. كما ثمّنت الإجراءات التي أقرها لفائدة مهنيي الصحة المعنيين بمواجهة وباء كورونا.

وقال رئيس التنسيقية، هشام علام في اتصال مع “الشروق”، إن ما بادر به الرئيس تبون مؤخرا “يعد محفزا للعاملين بالقطاع”.

من جهة ثانية، قال المتحدث، إن الحركية التي أفرزتها قرارات الرئيس، تعد سياقا مناسبا “لأجل فتح الحوار بخصوص مطالب المقيمين”، التي كانت محور حركة مطلبية مستمرة منذ عام 2011، ونظمت على خلفيتها عديد الإضرابات، ولا تزال عالقة إلى اليوم.

وعدّد المتحدث تلك المطالب، ومن بينها قضية الخدمات الاجتماعية، التي قال إن المقيمين محرومون منها، رغم أن محضرا موقعا في 2018، ينص على حقهم فيها، لكن ذلك ظل مجرد حبر على ورق، كما عرج المتحدث على قضايا السكن، وحق هذه الفئة بالتسجيل في مختلف الصيغ السكنية، والخصم من الأجور الذي أعقب إضراب 2018، مشيرا إلى أن إدارات عدد من المستشفيات بالعاصمة، على سبيل المثال، أقرت خصومات تتراوح ما بين ثلاثة إلى ثمانية أشهر، في حق أطباء مقيمين.

ودعا علام إلى الموافقة على إنشاء مكتب وطني للخدمات الاجتماعية للمقيمين على غرار عمال التربية. وخلص المتحدث إلى الدعوة إلى إنصاف هذه الفئة “التي توجد على الخط الأول في مواجهة وباء كورونا”.