تنسيق بين صناديق الضمان الإجتماعي والجمارك لمواجهة الغش والتصريحات الكاذبة

تمكنت، أمس، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من وضع أولى الآليات الكفيلة بوضع حد للغش والتلاعب الذي يسجله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب التصريحات الكاذبة التي تهدد التوازن المالي للصندوق.

•  وذلك بإبرام الجهات المعنية لثلاث اتفاقيات بروتوكول حول ضرورة تبادل المعلومات بين الديوان الوطني للإحصائيات والمديرية العامة للجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
• وفي هذا السياق، تم التوقيع على هذه الإتفاقيات بحضور وزير المالية كريم جودي ووزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح، حيث وقع المدير العام للجمارك عبدو بودربالة والمدير العام للديوان الوطني للإحصائيات خالد منير براح على الاتفاقية الأولى. كما وقع هذا الأخير رفقة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء على الاتفاقية الثانية. والاتفاقية الثالثة ضمت مدير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء. 
• وترجو هيئات الضمان الإجتماعي أن تكون هذه الإتفاقيات بمثابة الإطار الذي يسمح بتبادل المعلومات بين هذه الهيئة والديوان الوطني للإحصائيات وكذا مديرية الجمارك، وهذا عن طريق رقم تعريف إحصائي، وأكد وزير المالية كريم جودي بالمناسبة أن “الهدف من هذه الإتفاقيات هو استعمال ديوان الإحصائيات للمعلومات المتواجدة على مستوى الضمان الإجتماعي وتوحيدها لصالح الاقتصاد الوطني وتحسين وضعية الاقتصاد الوطني”.
• من جهته قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أن ترقية المنظومة الوطنية للإحصاء من خلال ربط علاقات بصناديق الضمان الإجتماعي  وكل هيئات الدولة سيسمح  باستعمال المعلومات وتمحيصها وغلق باب الغش والتلاعبات التي تحصل بسبب عدم وجود معلومات وإحصائيات صحيحة ومؤكدة، والتي غالبا ما سمحت باستخدام وتداول معلومات مغلوطة.
• وأضاف لوح أن الهدف من الإتفاقيات هو الوصول إلى رقم التعريف الإحصائي الذي يجب أن يتوفر على مستوى كل استمارات الضمان الإجتماعي”، مشيرا إلى أن هذه الإتفاقيات “ستسمح بالتعاون الفعلي بين مختلف الإدارات لمحاربة كل أشكال الغش والتصريحات الكاذبة”، وأفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنها “ستمكن هيئات الضمان الإجتماعي من تلقي بعض المعلومات من قبل ديوان الإحصاء للقيام بالدراسات الإستشرافية في الضمان الإجتماعي”. وسيتم في هذا السياق تكوين أربعة اختصاصيين في الاستشراف بجامعة لوزان بسويسرا للاستفادة من خبراتهم في القيام بدراسات استشرافية في قطاع الضمان الإجتماعي.
• من جانبه أكد المدير بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء لماعي عبد الوهاب أن هذه الإتفاقيات ستسمح بتبادل المعلومات بسهولة بين هيئات الضمان الإجتماعي والجمارك والديوان الوطني للإحصائيات، وأضاف أن عملية التبادل هذه تسمح بتحيين المعلومات المتواجدة على مستوى فهارس الضمان الإجتماعي. وعن عملية نقل المعلومات أوضح ذات المتحدث أنه سيتم تنصيب لجنة تقنية تتكفل بهذه العملية دوريا كل ثلاثة أشهر، كما ستتابع هذه اللجنة كل الصعوبات التي تتخلل عملية تحويل المعلومات وتسعى لحلها.