تنسيق حكومي لتسوية مشاكل رخص حفر الآبار

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، انه في اطار توسيع طاقات تخزين الحبوب، سيتم وضع برنامج لإنجاز صومعات كبرى ومتوسطة على مستوى نقاط التجميع والمزارع توجه خصيصا للتخزين الأولي قبل توجيه الحبوب للتعاونيات.

وفي كلمة القاها خلال مراسيم تنصيب فوج عمل مشترك بين قطاعات الفلاحة والصناعة والموارد المائية، بحضور الوزراء المعنيين، أوضح هني انه “سيتم وضع برنامج خاص يشمل انجاز صومعات ذات قدرات كبرى وصومعات متوسطة على مستوى نقاط تجميع الحبوب وأخرى على مستوى مزارع الحبوب توجه خصيصا للتخزين الأولي قبل عملية الدفع لدى تعاونيات الحبوب”.

وذكر الوزير ان هذا البرنامج يأتي “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتوسيع طاقات تخزين الحبوب لما يمثله هذا الجانب من أهمية في تعزيز قدرات التخزين ودورها المباشر في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد”.

وفيما يخص توسيع المساحة المسقية، أشار هني إلى أن دائرته الوزارية اعتمدت في إطار برنامج الحكومة محورين أساسيين، يتعلق الأول بتوسيع المساحة المسقية عبر المحافظة وتثمين القدرات الموجودة مع تطوير محيطات جديدة وتزويدها بتقنيات عصرية للسقي والاستغلال.

مطلوب تصنيع معدات الري وتسهيل اعتمادات مخابر المراقبة

أما المحور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بتأمين الإنتاج الوطني من الحبوب عن طريق اللجوء إلى السقي التكميلي أو الشامل في مناطق الجنوب.

ولتحقيق هذا المسعى، دعا الوزير، في إطار التنسيق الحكومي، إلى “إيجاد الحلول الملائمة لتسليم رخص حفر الآبار والدعوة للاستثمار، خاصة في تصنيع معدات الري وتسهيل تقديم الاعتمادات لمخابر مراقبة الخصائص التقنية لعتاد السقي”.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن المساحة المسقية عرفت تطورا هاما، حيث وصلت إلى 1.47 مليون هكتار منها 939.200 هكتار مزودة بأنظمة السقي المقتصدة للمياه أي نسبة 64 بالمائة من المساحة المسقية الكلية.

وأضاف هني أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية سطر برنامجا خاصا بتوسيع المساحات المسقية إلى آفاق 2030 مع إمكانية بلوغ مساحة تقدر بـ2.5 مليون هكتار وموجهة أساسا إلى المحاصيل الإستراتيجية (حبوب وبقول جافة).

من جهته، أبرز وزير الموارد المائية والأمن المائي،  كريم حسني، ان تطوير الري الفلاحي في الظروف المناخية الحالية “يعتبر تحديا كبيرا من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد، كما يمثل عنصرا هاما لتنظيم واستقرار الإنتاج الفلاحي، وهو الإطار الذي يندرج فيه مشروع توسيع وعصرنة المساحات المسقية عبر التراب الوطني الذي أقره رئيس الجمهورية”.

ومن بين أهم محاور هذا البرنامج، ذكر حسني انجاز السدود، التحويلات الكبرى للمياه، تحلية مياه البحر،  استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة،  تخفيف وتبسيط إجراءات حفر الآبار ومرافقة المستثمرين الفلاحيين وكذا تعميم استعمال أحدث تقنيات السقي.

كما اوضح الوزير انه، وعلى الرغم من الظروف المناخية الصعبة،  الا أن “آثارا جد ايجابية” بدأت تظهر في مجال الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي.

وفي نفس الإطار، اكد حسني انه سيتم مواصلة هذا المجهود من خلال تجسيد مختلف البرامج لمضاعفة المساحات المسقية عبر التراب الوطني مع استغلال القدرات الموجودة ومواصلة تطويرها، حيث تم تخصيص خلال هذا الموسم 363 مليون م3 من مياه السدود لسقي المحيطات الكبرى.

وخصص اللقاء لتنصيب فوج عمل مشترك يعمل على دراسة وانجاز الصوامع المعدنية وملحقاتها المخصصة لتخزين الحبوب ودراسة إنتاج الأنابيب الهيدروليكية الموجهة إلى أنظمة الري بالرش والصعوبات الزراعية وكذا إنتاج المعدات الفلاحية.