يتولى صفة الضبطية القضائية عبر كامل التراب الوطني
تنصيب عبد المالك سايح مديرا عاما لديوان مكافحة الفساد
ينصب غدا الأربعاء عبد المالك سايح مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد، الهيئة الجديدة التي أوكل إليها القانون مهمة إجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد، مستعينا بنحو 200 عنصر بصفة ضابط شرطة قضائية منتدبين من مختلف أسلاك الأمن المختصة.
- وستجرى عملية التنصيب بحضور كبار المسؤولين في سلك القضاء والأجهزة الأمنية التابعة لسلكي الشرطة والدفاع، وبحضور وزير المالية، الذي تتولى وزارته مهمة توفير الإطار اللوجيستي لعمل الديوان، وقالت مصادر من وزارة المالية للشروق أن الوزارة بصدد البحث عن مبنى كبير في العاصمة، بإمكانه أن يحتضن عمل الديوان، وجاء تعيين المدير العام بعد أيام فقط عن صدور الأمر الرئاسي الذي يحدد صلاحيات الديوان.
وكان عبد المالك سايح قد تولى إلى حين تنصيبه إدارة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، وهو جهاز يكاد ينحصر قانونا بدور تحسيسي واستشرافي، وتركه في وقت انتشرت فيه تجارة المخدرات الصلبة بشكل أظهر صدق تخوفاته التي أثار حديثه عنها سابقا امتعاض البعض، ووصفوا كلامه بأنه ”مبالغ فيه”، وتولى قبل ذلك وظائف قضائية عليا في مجلس قضاء العاصمة والمحكمة العليا.
وعن سؤال عما إذا كان استحداث الديوان من شأنه أن يحدث تداخلا في المهام والاختصاصات مع عمل مصالح أمنية وقضائية أخرى تعنى هي الأخرى بمكافحة الجرائم الكبرى، قال مصدرنا أن اختصاص الديوان المركزي لمكافحة الفساد يمتد إلى كل التراب الوطني، ويؤدي مهمة التنسيق ما بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية، وعلى رأسها البنوك والجمارك والضرائب، في قضايا الفساد الكبرى التي تستنزف الأموال والأملاك العامة، ويضطلع الديوان بالتحقيق فيها، ومنها القضايا المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ ومخالفات الصرف وتبييض الأموال والثراء غير المشروع، لكنها جرائم تتقاطع حتما مع نشاطات الجريمة المنظمة التي أصبحت أكثر تداخلا من أي وقت مضى مع جرائم الفساد في الدولة.