المشروع التمهيدي سيعرض أمام البرلمان قريبا
تنصيب لجان متابعة تحوّلات القانون الجديد لاستغلال الأراضي الفلاحية
تم أمس على مستوى مديرية المصالح الفلاحية لولاية الجزائر تنصيب اللجنة المكلّفة بمتابعة كل التحوّلات المحتملة التي تضمّنها القانون الجديد الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة ويحدّد حقوق المستثمرين أصحاب الإمتياز وواجباتهم، والذي سيعرض للمناقشة على البرلمان بغرفتيه في الأيام القليلة القادمة.
- تحسّبا لما سيسفر عليه المشروع التمهيدي الذي سيطرح على البرلمان قريبا لإثرائه، تشرع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة في تنصيب لجان ولائية لمتابعة كل التطوّرات والتحوّلات التي ستتمخّض عن هذا المشروع قبل المصادقة عليه، حيث انطلقت العملية بالعاصمة، أين تم إنشاء أول لجنة ولائية لهذا الغرض.
- ومن المهام المسندة إلى هذه اللجنة التي يترأّسها مدير الفلاحة لولاية الجزائر وتضم 5 أعضاء مكلّفين بالعقار، جرد كامل وحاصل لكل المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية التي تنشط بالعاصمة والتي يقدّر عددها بـ1500مستثمرة فلاحية جماعية بمساحة إجمالية قدرها 26 ألف هكتار ما يعادل 80 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة، و639 مستثمرة فردية بمساحة 2200 هكتار.
- وموازاة مع هذا، كشف مدير الفلاحة حمداوي لعبيدي لـ”الشروق” أن مصالحه ستشرع خلال الساعات القليلة القادمة في حملة تحسيسية مع أصحاب المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية حول محتوى المشروع التمهيدي الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ويحّدد حقوق المستثمرين أصحاب الإمتياز وواجباتهم.
- وسيغيّر المشروع التمهيدي جذريا نمط تسيير وضبط المستثمرات الفلاحية حيث سيتم استبدال حق الإنتفاع المعترف به لأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية بحق الإمتياز طويل المدى حُدّدت مهلته بـ40 سنة قابلة للتّجديد مما يسمح فضلا عن تعزيز المكاسب وتجسيد أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، جعل هذه المستثمرات منشآت قابلة للإستثمار ومفتوحة خصيصا على جلب رؤوس الأموال.
- ويرتكز القانون الجديد على وضع شركة مدنية للاستغلال الفلاحي من شأنها التّكفل بما هو ضروري لجلب رؤوس الأموال التي يجلبها الشركاء غير المستغلين، ومن الشروط الأساسية لمنح الإمتياز إنشاء لجنة ولائية لمنح عقود الإمتياز وبعد فحص طلبات منح الإمتياز وموافقة اللجنة عليها يعد مدير الأملاك للولاية المعنية إقليميا عقد الإمتياز، ويمنح حق الإمتياز طبقا لأحكام هذا القانون وبناء على دفتر شروط يتخّذ عن طريق التنظيم ويحدد حقوق صاحب الإمتياز وواجباته وآجاله والشروط المرتبطة به، كما يمنح الإمتياز لمدة أقصاها 40 عاما ويمكن أن تكون موضوع تمديد أو تجديد بنفس الكيفيات التي منحت لها.