تنصيب أربع لجان عمل مشتركة بين وزارة التعليم العالي والأسرة الجامعية

من المقرر أن تجتمع الأربعاء الأسرة الجامعية ممثلة في جميع الشركاء الإجتماعيين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة وتنصيب لجان عمل مشتركة تتمحور حول أربع قضايا مهمة تتمثل في كل من لجنة الميثاق الجامعي، لجنة السكن، لجنة نظام التعويضات، لجنة تسيير المسار المهني.

• وتأتي تنصيب هذه اللجان بعدة دعوة الشركاء الإجتماعيين وعلى رأسهم كل من نقابة الأساتذة الجامعيين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وباقي الشركاء، وستتمحور عمل هذه اللجان حول أربع ملفات أساسية تشغل الساحة الجامعية وفي مقدمتها تنصيب لجنة عمل مشتركة حول الميثاق الجامعي، وهي الفكرة التي نادت بها الأوساط الجامعية، بعد حادثة اغتيال الأستاذ الجامعي بن شهيدة بكلية مستغانم، وإثارة موضوع ملف العنف في الجامعة، والذي سبق وان أكدت وزارة التعليم العالي حرصها على نبذ الظاهرة وشجبها، بالإضافة إلى تنصيب لجنة عمل حول ملف السكن، وهي القضية التي تشغل بال الكثير من الأساتذة الجامعيين حيث سبق في هذا المجال وأن أكد رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، مسعود عمارنة أنه من المنتظر أن تسوي الوزارة هذا الملف نهائيا كما سبق للنقابة أن أكدت  خلال جمعيتها العامة بولاية وهران، أنه من المنتظر أن يتم توزيع سكنات من النوع الرفيع على الأساتذة ويدخل ذلك في إطار توزيع أكثر من 3000 سكن جامعي، كما سيتم تنصيب أيضا لجنة خاصة بنظام التعويضات حيث من المنتظر الإفراج عنه مع بداية السنة المقبلة وفق ما أكدته مديرية الوظيف العمومي، بالإضافة إلى لجنة تسيير المسار المهني، وتعليقا على هذا أكد الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة أحد الشركاء الإجتماعيين أن  الشيء الإيجابي في إجتماع اليوم هو استجابة الوصاية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي لطلبات واقتراحات الشركاء الإجتماعيين  مؤكدا أن نقابته انتدبت أساتذة وخبراء كل في مجال تخصصه لتقديم اقتراحات ووجهات نظر في الملفات الحيوية، بما يخدم الأسرة الجامعية.
• وفي زاوية مغايرة، أكد بيان وصل إلى الشروق اليومي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطمئن جميع الطلبة الذين يزاولون دراساتهم للحصول على شهادة مهندس في المؤسسات الجامعية عبر الوطن، تمنح لهم شهادة ”مهندس دولة” وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05 ـ 176 وأكد بيان الوزارة أنه خلافا لما تم تداوله في أوساط مختلفة لم يتم تغيير محتوى هذا المرسوم الذي يبقى ساري المفعول.
• دعا رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني وزير القطاع رشيد حراوبية للفصل في وضعية أزيد من 3000 مسكن تم توزيعها على عمال القطاع، من دون أن يمنح لهم حق التصرف فيها، مبديا تخوفه من أن تحول الـ 6500 مسكن آخر خصصها رئيس الجمهورية لأساتذة التعليم العالي إلى غير مستحقيها.
• وأصر المصدر ذاته على أن يتم تحديد طبيعة السكنات التي خصصتها الدولة منذ سنوات لأساتذة الجامعات، ماتزال لحد الآن تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، خصوصا وأن بعض الولايات تمكنت من معالجة هذه الوضعية، في حين مايزال الوضع عالقا في مناطق أخرى.
• وتتخوف النقابة من أن تستولي جهات أخرى غير الأساتذة الجامعيين من السكنات الترقوية التي منحها لهم رئيس الجمهورية، وعددها يناهز 6500 وحدة سكنية، لم يتم توزيعها لحد الآن، علما أن هذين الملفين سيتم طرحهما في اللقاء الذي سيجمع حراوبية بممثلي النقابة السبت القادم، إلى جانب جملة من الملفات الأخرى من بينها نظام التعويضات وكذلك ملف “أل أم دي”، حيث يصر الأساتذة على ضرورة إشراكهم في تطبيقه، من أجل تفادي التضحية بجيل آخر من الطلبة، قد يكون مجرد فئران تجارب لا غير.
• ويضاف إلى ذلك مناقشة ميثاق الجامعة الذي يتضمن محاور عدة من بينها العنف داخل الجامعة والقاعدة التي تنظم العلاقة ما بين الطالب والأستاذ، إلى جانب مدارس الدكتوراه التي سجلت بخصوصها نقابة الأساتذة بعض التجاوزات، وسيتم تنصيب لجان دائمة تتضمن كل واحدة منها متابعة تنفيذ تلك المحاور على أرض الواقع.