تنصيب فوج عمل لمعالجة نقص السيولة المالية بالمراكز البريدية

قال وزير المالية كريم جودي أمس، بأن قانون المالية التكميلية لسنة2011 سيتكفل بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مجلس الوزراء للتكفل بالمطالب الاجتماعية منها توفير السكن والشغل، إلى جانب إقحام إجراءات أخرى جديدة في أطار القانون ذاته.

• وقال جودي بأن الإجراءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء بعد تزايد المطالب الاجتماعية كان لها أثار مالية التي سيتم معالجتها في إطار قانون المالية التكميلي، وفي تقديره فإن ارتفاع ميزانية التسيير تزامن مع ارتفاع ميزانية التجهيز، وفي تقديره فإن تلك الزيادة تتكفل بتغطيتها الجباية العادية التي تشهد ارتفاعا سنويا بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، مؤكدا بأنه رغم ارتفاع ميزانية التسيير فإن الجباية العادية تغطي نسبة 50 في المائة من هذه الميزانية.
• كما استبعد جودي أن يحدث تضخم بسبب صرف الزيادات في المنح والتعويضات بأثر رجعي بداية من 2008، على اعتبار أن تلك الزيادات لا تذهب كلها في مجال الاستهلاك، لان الكثير من الأسر ستخصصها لنفقات أخرى منها المتعلقة بالسكن مثلا.
• وتحدث وزير المالية عن إبرام اتفاق ما بين بريد الجزائر وبنك الجزائر لمعالجة قضية نقص السيولة المالية، إذ تم تنصيب مجموعة تعمل تحت إشراف وزارة المالية  بغرض اقتراح الحول الناجعة، تتعلق بعضها بالتسيير الداخلية لبردي الجزائر وبنك الجزائر مع تنظيم العلاقة بينهما.
• وبالنسبة لنظام المنح والعلاوات أكد كريم جودي بأن معالجتها يتم بالتوازي مع الإفراج عن القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، من بينها منحة الجنوب التي ما تزال تخضع للأجر القاعدي السابق.