تنفيذ الأحكام ضد الادارة بأكثر سلاسة
أكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين للوسط، فؤاد عيساني، السبت، من تيبازة أن التدابير الجديدة المدرجة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل تضمن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الادارة بأكثر “سلاسة”.
وأوضح المسؤول في تصريح على هامش تنظيم الغرفة لملتقى وطني بالتنسيق مع المركز الجامعي لتيبازة حول “تنفيذ أحكام القضاء الإداري لفائدة أشخاص القانون الخاص وفق مشروع تعديل الإجراءات المدنية 2022″، أن التعديل الجديد استحدث إجراءات جديدة تسمح بتنفيذ الأحكام الصدارة ضد الإدارات العمومية بأكثر “سلاسة ومرونة” ما من شأنه وضع حد لـ”تعنت” بعض الإدارات ورفضها أو عرقلتها تطبيق الأحكام.
ويتعلق الأمر، كما سجل عيساني، بإلغاء قانون 91/02 المتعلق بتنفيذ أحكام التعويض المالي وإلحاقه بقانون الإجراءات المدنية مع إدراج دور للمحضر القضائي في تحصيل المبالغ المحكوم بها لفائدة المدعي، أي الطرف الذي حكمت المحكمة الإدارية لصالحه.
كما استحدث القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية، محكمة استئناف تجسيدا لمبدأ التقاضي على درجتين لضمان تحقيق العدل والإنصاف، حسب عيساني الذي يرى أن القانون الجديد حدد بوضوح الجهة القضائية المكلفة بالفصل في إشكالات التنفيذ لتفادي الغرق في متاهات قانونية غالبا ما تنتهي بصدور أحكام عدم الاختصاص.
وأبرز في هذا الصدد الاهتمام الكبير الذي أولاه المشرع الجزائري لمسألة تنفيذ الأحكام القضائية وأحاطها بعدة ضمانات قانونية بداية من أعلى الهرم التشريعي بمنظومة تشريعية واضحة وبسيطة وصارمة تسهل وتضمن تنفيذ الأحكام القضائية.
ويأتي القانون الجديد المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية، لتعزيز ضمان تنفيذ الأحكام القضائية ولمطابقته مع الدستور الجديد، لاسيما مبدأ الشرعية والمساواة أمام القضاء، بعد سلسلة من المشاورات التي أطلقتها وزارة العدل مع مهنيي القطاع من بينهم المحضرون القضائيون الذين ساهموا في إعداد مشروع التعديل، حسب نفس المصدر.
