تنويع الاقتصاد الوطني هو التحدي الأكبر للجزائر في 2026

كشف المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، البروفيسور محمد حيمران، أن الرهانات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها الجزائر، خلال سنة 2026، عديدة، في ظل ظروف دولية معقدة وعلاقات دولية تزداد تعقيدا بدأ يطغى عليها نوع من القوة والسيطرة، حيث لم تعد تبنى على الكفاءات والمنافسة المشروعة والعادلة.
وأضاف محمد حيمران، لدى استضافته، الأربعاء، في برنامج “ضيف الدولية”، لإذاعة الجزائر الدولية، أنه وفي ظل هذا التنافس غير العادل، يطرح تخوف الاعتماد على مورد واحد، وهو قطاع المحروقات والتبعية له، وهذا هو التحدي والرهان الحالي، حسبه.
وأوضح البروفيسور حيمران أن الهاجس الأكبر الذي عمل عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ توليه سدة الحكم هو تنويع الإنتاج والرفع من صادرات الجزائر خارج المحروقات، وقد تحققت العديد من الأهداف في هذا الجانب، والتطلعات أصبحت اليوم أكبر، من حيث الإنتاج ومعدلات النمو في كل القطاعات، خاصة الحيوية منها كالفلاحة والصناعة والرقمنة.
وأكد “ضيف الدولية” أن الجزائر حققت تقدما ملحوظا في عدة مجالات، مثل الزراعة، وتطمح إلى تطوير الصناعة، من خلال إطلاق عدة مشاريع كبرى، على غرار غار اجبيلات ومشاريع منجمية وصناعية أخرى تصل إلى 19 ألف مشروع.
وبناء على المكتسبات السابقة، قال حيمران إن: “الجزائر تسعى دوما إلى المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات لزيادة معدلات النمو وخلق الثروة ومناصب الشغل وكذا خفض معدل التضخم الذي تقلص إلى 4% بعد ما كان 9% في 2022 وقد يصل إلى 2% هذه السنة، فضلا على معدل النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يصل إلى 4.1% في غضون 2027”.
كما شدد الخبير الاقتصادي محمد حيمران على أن التطور الاقتصادي لا يجب أن يقتصر على المجهودات والاستثمارات العمومية، بل يجب الاعتماد أيضا على القطاع الخاص والشراكات الأجنبية.
وفي الأخير اعتبر البروفيسور حيمران أنه، وفي ظل الأزمات المختلفة التي يعيشها العالم والمبنية خاصة على البترول كما يحدث في فنزويلا سيكون التحدي أكبر بالنسبة للجزائر من أجل تنويع إنتاجها وصادراتها خارج المحروقات للتصدي لأي انخفاض في سعر البترول إذا تم إغراق السوق مثلا.