تهافت على مغانم اللجان والمناصب بمجلس الأمة

شرعت الأحزاب السياسية الممثلة في الغرفة العليا للبرلمان، على غرار حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، في عملية إحماء مبكرة لاستقطاب كتلة “الأحرار” التي حازت على 13 مقعدا في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، لأجل ضمها إلى صفها والرفع من نسبة حظوظها في السيطرة على اللجان والمناصب العليا في “السينا”.

لم يعد يفصلنا عن جلسة تنصيب الأعضاء الجدد للغرفة العليا للبرلمان إلا 10 أيام، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد الذي حدد المدة القانونية لترسيم النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية في آجال لا تتجاوز 15 يوما من إعلان النتائج الرسمية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وحسب الخبير الدستوري رشيد لوراري، فإن جلسة تنصيب الأعضاء الجدد ستكون قبل نهاية الشهر وستشهد تنصيب كل الأعضاء سواء المنتخبين الجدد أو المعينين في إطار الثلث الرئاسي الذين ارتفع عددهم ليصل إلى 31 عضوا بعد ما كان قبل التقسيم الإداري الجديد يقدر بـ24 عضوا، والأمر نفسه بالنسبة للمنتخبين الجدد الذين ارتفع تمثيلهم في “السينا” إلى 68 بدل 48 مقعدا.

من جهة أخرى، يطرح رشيد لوراري إشكالية سياسية وقانونية متعلقة بانتخاب رئيس الغرفة العليا للبرلمان، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن القانون واضح في هذه المسألة، باعتبار أن رئيس المجلس منتخب لعهدة كاملة وهي 6 سنوات، والأمر ينطبق على رئيس المجلس الحالي صالح قوجيل، غير أن القرارات السياسية وقضية شغور المنصب في سنة 2019، إثر تكليف رئيسه السابق عبد القادر بن صالح برئاسة الدولة واستخلافه بصالح قوجيل، أعاد الحديث عن تجديد هذا المنصب بالتوازي مع عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

يأتي هذا بالتزامن مع تحركات ممثلي الأحزاب السياسية في الغرفة العليا للبرلمان، وذلك أيام قبل تنصيب المجلس في محاولة لاستقطاب أعضاء المجلس الفائزين تحت لواء الأحرار، بهدف ضمهم لكتلتهم البرلمانية من أجل الاستحواذ على أكبر عدد من اللجان، وكذا المناصب العليا في الهيئة التشريعية، على غرار كتلة حزب جبهة التحرير الوطني التي تنظر للأحرار على أنهم “أفلانيون” في الأصل، ونفس الشيء بالنسبة للأرندي الذي تراجعت مكانته في الغرفة العليا، الأمر الذي من شأنه أن يفقده عدة لجان ومناصب.

للإشارة، فإن انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة تجرى كل 3 سنوات، وهم 72 عضوا “48 من المنتخبين و24 من المعينين من جانب رئيس الجمهورية”، ويشترط في المترشح أن يكون منتخبا، سواء في مجلس بلدي أو ولائي، وخلال السنة الماضية اعتمدت السلطة تقسيما إداريا جديدا تم بموجبه زيادة عدد الولايات من 48 إلى 58، ما يعني تخصيص 20 مقعدا للولايات الجديدة لأول مرة “مقعدان لكل ولاية”، ما جعل التنافس هذه المرة على 68 مقعدا بدلا عن 48، وحسب التقسيم الجديد، سيرتفع عدد أعضاء مجلس الأمة تلقائيا إلى 174 بدلا عن 144، وهم 116 عضوا عن طريق الاقتراع “مقعدان لكل ولاية” و58 يعينهم الرئيس.