تهديدات واعتداءات بالسلاح الأبيض للحصول على كيس اسمنت!

شجارات واعتداءات، تهديد بالسكاكين والأسلحة البيضاء، ووعيد بالتعرض للموظفين في الطرقات عند خروجهم مساء من العمل، إذا لم تتم الإستجابة لطلباتهم في الحين وبالكمية التي يطلبون من الإسمنت.

•  
• هذا ويطالب بمقابلة مدير الوحدة ليحتج ويبلغ شكاواه واآخر يطالب بمقابلة المدير العام لمؤسسة توزيع مواد البناء بالسمار، فوضى عارمة أمام وحدات ومصانع الإسمنت يوميا، سب وشتم ورشق بالحجارة وقفز من فوق الأسوار والشبابيك.
• تدخلات متتالية لمصالح الأمن لفك المناوشات بين الزبائن والموظفين، ومعارك طاحنة تنتهي في الكثير من الأحيان باقتحام وحدة توزيع الإسمنت ببراقي، مصالح الأمن تتدخل يوميا لحماية موظفي المؤسسة من الإعتداءات، الطوابير تبدأ بعد صلاة الفجر، كل واحد يحاول الوصول قبل الآخر للشحن قبل الجميع، وكل واحد يحتج على رفض ملفه ويعتبر نفسه أولى من الآخرين … هذه هي الأوضاع أمام مصانع الإسمنت، بسبب الضغط الناتج عن الإرتفاع الفجائي للطلب على هذه المادة في السوق الوطنية، والعدد الهائل من الزبائن الذين يطالبون بالمزيد ثم المزيد من الإسمنت، مما خلق واقعا كارثيا تواجهه مصانع الإسمنت لتلبية طلبات الزبائن، وأي زبون ترفض طلباته يثير زوبعة من الغضب ويحتج ويهدد ويتوعد ويطالب بمقابلة المدير العام للوحدة، أو الرئيس المدير العام لمجمع مصانع الإسمنت… وبعضهم يخرج السلاح الأبيض ويهدد به الموظفين.
• لمعاينة كل هذه المشاكل توجهنا إلى الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للمجمعات الجزائرية للإسمنت الصناعي، حيث استقبلنا المدير العام للشركة دغيم بن عاليا، الذي أكد لنا أن شركة تسيير مساهمات الدولة وجهت تعليمة لجميع وحدات التوزيع ومصانع الإسمنت تأمرهم فيها بالإتصال بمديرية السجل التجاري للتأكد من صحة السجل التجاري لأي مؤسسة أو شركة تودع ملفا أو طلبا للحصول على الإسمنت، للتصدي للمضاربة في هذه المادة الحساسة، بعد أن تبين أن هناك شركات كبرى تودع ملفات مزورة يتم تصويرها عن طريق السكانير من أجل الحصول على كميات كبيرة من الإسمنت.
• وقال مدير المؤسسة إن “هناك بعض المقاولين يتقدمون بعدة طلبات على الإسمنت، في آن واحد لدى عدة وحدات، مثلا يقدمون طلبات لمصنع الإسمنت بالشلف، وطلبا آخر لمصنع الإسمنت بسور الغزلان، وطلبا ثالثا لوحدة توزيع مواد البناء ببراقي وكل ذلك في ظرف واحد للحصول كميات كبيرة من الإسمنت يحولونها إلى السوق السوداء، ما دفع الشركة الأم لمصانع ووحدات الإسمنت إلى إصدار تعليمة بإعداد بطاقية وطنية لمهنيي القطاع من مؤسسات آجر ومقاولين وكل الذين يستعملون الإسمنت، وتتضمن البطاقية التي شرع في تحضيرها اسم المؤسسة ونشاطها وعنوانها والولاية التي تقع فيها، ورقم هاتفها وطبيعة السوق التي تنشط فيها، والقطاع وصاحب المشروع، ومكتب الدراسات، ومدة المشروع مع تحديد الكمية التي تحتاجها من الإسمنت، ورقم الترميز، وكمية الإسمنت التي تحصلت عليها الشركة إلى يومنا هذا، وذلك للتنسيق بين جميع المصانع ومنع الشركات من شراء الإسمنت من عدة مصانع في آن واحد وكذا للتعرف على الشركات التي تزور الملفات للحصول على الإسمنت، إضافة إلى تعليمة أخرى تنص على إلزام جميع الشركات بأن تكون حائزة على رخصة بناء لم يمض عليها أكثر من ثلاث سنوات.
• ولمعاينة هذا الواقع في الميدان توجهنا من مقر المديرية العامة للمؤسسة الأم بالجزائر العاصمة الكائن مقرها بواد السمار إلى وحدة توزيع مواد البناء ببراقي التابعة لنفس المؤسسة، حيث استقبلنا مديرها العام، هذا الأخير لم يتوقف هاتفه عن الرنين طيلة فترة تواجدنا معه من أجل التحكم في الوضع … فجأة وصل خبر عاجل مفاده أن عراكا حادا نشب بين سائقي مقطورتين لنقل الإسمنت قرب وحدة ديرة للإسمنت بسور الغزلان التابعة للمؤسسة، كاد ينتهي بكارثة لولا تدخل الدرك الوطني لتفريق المتعاركين.
• وقال مدير الوحدة غفار محمد إن بطالين ومقاولين ومعاقين ومكفوفين عاجزين يبزنسون ويضاربون بالإسمنت، ومنهم حتى المقاولين الذين يجندون المعاقين والمكفوفين، يقدمون طلبات لشراء الإسمنت من وحدات الإسمنت تتضمن رخصة البناء أو تتضمن ملفا كاملا عن مشاريع ببناء مسجد أو مدرسة أو مشروع سكني أو غيره ولكنهم عندما يحصلون على الإسمنت من وحدة يحولونه للمضاربة ويعيدون بيعه في السوق السوداء ويبيعونه بسعر 550 دينار للكيس بعدما اشتروه بسعر 285 دينار للكيس ويعودون مرة أخرى ليودعوا طلبات أخرى لشراء الإسمنت.
• وقال السيد غفار إن ما بين 150 إلى 200 شخص يقفون يوميا عند المدخل الرئيسي للوحدة، يطالبون بوصولات لشراء الإسمنت، ويحتجون في حال تأجيل طلباتهم أو في حال التشكيك في ملفاتهم أو في حال عدم حصولهم على الكمية المطلوبة، يقفون في طوابير غالبا ما تتخللها مناوشات تتحول إلى معارك ينتظرون دورهم لشحن الإسمنت.
• وقال دغيم إن رئيس مصلحة المحاسبة بوحدة توزيع الإسمنت ببراقي تعرض للرشق بالحجارة وكسّر زجاج سيارته وأصيب في جبينه بواسطة حجرة رشقه بها شخص مجهول عندما كان يهم بمغادرة المؤسسة، انتقاما منه لأنه رفض بيعهم الوصولات.