تهرب جماعي من تقديم الحصيلة المالية بالمركزية النقابية

يرفض37 اتحاد ولائيا بالمركزية النقابية، حتى الآن، الانصياع لتقديم كشف حساباته المالية لقيادة التنظيم النقابي الأكبر في البلاد، هذا ما وقف عليه آخر اجتماع للأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في وقت فصل فيه المسؤول الأول في المنظمة بتطبيق القانون بحذافيره ولا مجال لازدواجية المناصب، ما سينجرّ عنه تغييرات عديدة في جميع الهياكل الوطنية والولائية.
ووفق وثيقة للمركزية النقابية توّجت آخر اجتماع للأمانة الوطنية، اطلعت عليها “الشروق”، فقد حصل إجماع بين أعضاء قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعلى رأسهم مسؤوله الأول، عمر تاقجوت، يقضي بتطبيق القانون فيما يتعلق بمنع ازدواجية المناصب النقابية، الأمر الذي سيترتب عنه تعديلات في توزيع المهام على مستوى جميع هيئات وهياكل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بداية من هذا الأسبوع.
وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على أن تنصيب لجنة وطنية للانضباط والطعن، جاء من منطلق قوة المنظمة في احترام القوانين، والتي ستتكفل بالقضايا الانضباطية داخل المنظمة بما يتماشى والقانون الأساسي والنظام الداخلي وقانون ممارسة النشاط النقابي 23/02.
وكشفت الوثيقة التي توّجت اجتماع قيادة المركزية النقابية، عن حقيقة وواقع مفاده أن أغلب الاتحادات الولائية تتهرب من تقديم بيانات وتفاصيل حصيلتها المالية ووضعية الممتلكات.
وفي هذا الصدد، ورد في الوثيقة أنه ومن أجل إحصاء ممتلكات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تم خلال الاجتماع تقديم عرض حال للقضايا المالية من طرف الأمين الوطني المكلف بالإدارة والمالية والممتلكات، مشيرا إلى أنه وعلى إثر ذلك، تم توجيه تعليمات للاتحادات الولائية من أجل تقديم تقاريرها المالية، لكن 11 اتحاد ولائيا فقط باشر بإرسال تقريره المالي حول الممتلكات والوضعية المالية.
وتوعدت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين باتخاذ ما قالت إنها إجراءات قانونية ينص عليها القانون الأساسي والقانون الداخلي بهذا الشأن، من أجل التسوية النهائية والقانونية للأوضاع المالية للاتحادات الولائية التي تجاهلت تسوية وضعيتها المالية.
وسبق للأمين العام للمركزية النقابية أن صرح لـ”الشروق” بأنه وجد الحسابات المالية للمنظمة فارغة، مع ديون فاقت 8 ملايير سنتيم، فضلا عن عدم تلقيها أي عائدات من تأجير الأملاك العقارية المختلفة عبر مختلف الولايات.
وفي الشق التنظيمي، تقرر التعجيل في تنظيم مؤتمرات ولائية لأربع ولايات، واحدة بشرق البلاد وأخرى بالوسط وولايتان بالجنوب، الأمر الذي يتطلب، حسب الوثيقة، ضبط الترتيبات وتقديم الإجراءات الضرورية وتحديد المواعيد في أقرب وقت.
كما تقرر خلال الاجتماع مراسلة الاتحادات الولائية منتهية العهدة من أجل التحضير لمؤتمراتها وفق ما تنص عليه القوانين، فضلا عن التحضير لانعقاد المؤتمرات التجديدية لهياكل ثلاث اتحادات وطنية مهنية وتحديد تواريخ تنظيمها وهي فيدرالية الصناعات الغذائية، وفيدرالية البناء والسكن، وأخيرا فيدرالية الشباب والرياضة.