تهم فساد جديدة تهز الوزيرة رشيدة داتي.. الحكومة الفرنسية تُعلّق

ردّت الحكومة الفرنسية على عمليات التفتيش التي جرت لمنزل وزيرة الثقافة رشيدة داتي، مستبعدةً بشكل قاطع أي استقالة محتملة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن المتحدثة باسم الحكومة بأنها لا ترغب في رؤية رشيدة داتي متورطة في تحقيق جديد في قضايا الفساد.

وقالت مود بريجون لإذاعة فرنسا “لا توجد أي مشكلة”.

وتابعت: “لطالما أكدت رشيدة داتي براءتها، وهي بالطبع بريئة حتى تثبت إدانتها”.

ويوم أمس الخميس، نُفذت عمليات تفتيش لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية ذات الأصول المغربية رشيدة داتي ومنبى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي ترأسها، وذلك في إطار تحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على القضية لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويُشتبه في أن داتي، المرشحة أيضا لمنصب رئيسة بلدية باريس، تلقّت 299 ألف يورو كرسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية GDF Suez عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي، من دون الإفصاح عن مصدرها.

وقال المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير في بيان إنّه “تمّ فتح التحقيق خصوصا بشأن تهم فساد نشط واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، وتلقي وغسل هذه الأموال ربطا بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية للسيدة رشيدة داتي”.

 وأشار الخميس إلى “عمليات تفتيش تستهدف مواقع عدة، بما في ذلك مبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس ووزارة الثقافة، إضافة إلى مساكن خاصة.”

وتأتي عمليات التفتيش هذه في إطار تحقيق فُتح في 14 أكتوبر وأُسند إلى اثنين من قضاة التحقيق في المحكمة القضائية في باريس، وفقا للبيان الذي أكد معلومات صحافية بهذا الشأن.

ووصفت المرشحة لمنصب رئيسة بلدية باريس في حديث عبر “إذاعة أوروبا 1” وقناة “سي نيوز”، هذه الاتهامات بأنها تشهيرية، مؤكدة أن الوثائق المذكورة في البرنامج تم التحقّق منها من قبل النظام القضائي كجزء من التحقيقات في قضية كارلوس غصن.

وكان قضاة تحقيق في باريس أحالوا وزيرة الثقافة والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ.