تهيئة الهياكل الصحية ورفع تعداد المستخدمين لاستئصال ورم الصحة

طالب رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب، الدكتور محمد بقاط بركاني، باتخاذ إجراءات “استعجاليه” على المدى القصير مع إشراك جميع المتدخلين في قطاع الصحة قصد تسوية مشاكل القطاع.

وقال بقاط بركاني، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية: “إن السلطات العمومية يتعين عليها اتخاذ إجراءات استعجاليه من أجل تدارك الاختلالات التي تميز قطاع الصحة وذلك بالتشاور مع مجموع المتدخلين دون استثناء من خلال جلسات وطنية تشرك كافة القطاعات الوزارية المعنية”، مؤكدا أن الوضع غير المقبول للقطاع يتفق عليه الجميع بما فيهم السلك الطبي، مقترحا على الجهاز التنفيذي عقد اجتماع للحكومة يخصص حصرا لدراسة النقائص التي  تعترض توفير خدمات صحية نوعية للمواطنين، لأن المشكل يمتد ليدخل في صلاحيات عدد من القطاعات وتحديدا وزارات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والضمان الاجتماعي… 

ورتب بركاني الأولويات، حيث بدأ ترتيب الملفات بمراجعة القانون حول الصحة والبطاقة الصحية وإعادة الاعتبار للهياكل الصحية، لا سيما الجوارية وإلغاء الوقت الإضافي ورفع عدد عمال الصحة مع ضمان تكوين ملائم بهدف “إعادة الثقة بين المواطن والصحة”. 

وأوضح المتحدث أنه من “الضروري” مراجعة قانون الصحة الذي يعود إلى سنة 1985، لتكيفيه وفق المعطيات الجديدة، مع الأخذ بالاعتبار التطورات التكنولوجية التي تطرأ باستمرار حتى “يصبح قانونا يصمد أمام الزمن” يأخذ في الحسبان المسائل المتعلقة بأخلاقيات المهنة. كما طالب بضرورة إعادة تنظيم نشر مستخدمي قطاع الصحة على مستوى الهياكل الصحية، بما يضمن “تثبيت المقيمين” من خلال المزايا الاجتماعية وتوفير محيط مشجع.

وإن دعا المتحدث إلى صحة عمومية تستجيب بنسبة 80 من المائة للحاجيات الصحية للمواطن، فقد أكد أن الحلقة الضعيفة تتمثل دوما في قطاع شبه الطبي الذي هو “الأقرب” من المريض، ويجب أن يتمتع بنفس المؤهلات التي يتمتع بها الطبيب. كما وقف عند الخلل المتمثل في استيراد التجهيزات بتكاليف باهظة متأسفا على أن هذا العتاد لا يصمد أمام الطلب الكبير، مقترحا إعادة تنظيم هياكل الصحة بما يضمن تسييرا أحسن لتدفقات المرضى.