تواتي: أنا في إضراب عن الطعام دفاعا عن أحزاب الزوالية!
دعا موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية وإعادتها بالكامل، مع انتخاب هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، فضلا عن فتح تحقيق حول البصمة الانتخابية، مضيفا: “نحن نرفض الانتخابات وسنسجل تظلمنا أمام المجلس الدستوري”، معلنا مواصلته الإضراب عن الطعام الذي دخل يومه الثالث، في حين سيلتحق باقي مرشحي الحزب بالإضراب خلال الأيام المقبلة.
وعاد تواتي ليذكر خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه، الأحد، بنسبة الاقتراع التي أعلنت عنها وزارة الداخلية التي قال إنها لم تتجاوز في الحقيقة 15 بالمئة بما فيها الورقة البيضاء، التي لو تم احتسابها مقارنة بأوراق المترشحين ستكون ملغاة، وبناء عليه طالب بإعادة الانتخابات واصفا النتائج بـ “المهزلية” وانتخابات “الكوطات”.
تواتي الذي لم يستسغ حصول حزبه على مقعد وحيد في البرلمان، أكد تمسكه بإضرابه عن الطعام الذي دخله منذ الإعلان عن النتائج، مشيرا إلى أن باقي مترشحي حزبه سينضمون إليه، ويساندونه بالإضراب أيضا، معتبرا أن ما يقوم به ليس لنفسه بل لما أسماه المدافعة عن شرف الجزائريين لإعادة الحق- حسبه- للشعب بعدما أبانت نتائج الانتخابات –حسبه- عن فوز أحزاب النظام وتهميش أحزاب الزوالية كما أسماهم، داعيا في السياق مناضلي حزبه والشعب إلى الخروج في وقفة احتجاجية أمام مساكنهم، قائلا: “لن أقول لهم اخرجوا في تجمع حتى لا يزج بهم في السجون ولا يدخلوا في مجابهة مع أبناء الشعب، بل الوقوف أمام منازلهم ضد التزوير”.
وقال رئيس حزب “الأفانا” بأنه لم يقدم شكوى بعد بخصوص التزوير، لكنه سيتخذ القرار المناسب ويطالب بالتدقيق وفحص البصمة الانتخابية بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن نتائجه النهائية بعد الطعون، وذهب إلى حد القول بأنه لو فتح تحقيق في البصمات سيتبين أن نفس الأشخاص قاموا باستعمال بصماتهم لعشرة أو 20 مرة لتضخيم النتائج، وحتى القانون الجزائري –يضيف- واضح وصريح وينص على أن الناخب يبصم ولا يوقع، ليتساءل تواتي: “ماذا ينتظر المجلس الدستوري لإلغاء الانتخابات؟”. أما بخصوص الأدلة التي يملكها حزبه لتأكيد واقعة التزوير، فقال تواتي: “أنا لست شرطة قضائية وإنما التجاوزات كلها كانت على العلن”، وواصل كلامه: “هل هئية دربال لم تر الفيديوهات؟ من أغلق الأبواب وملأ الصناديق؟ من أمضى على محاضر فارغة؟” ليشدد على ضرورة إعادة الانتخابات مهما كان الثمن، حتى ولو كلف ذلك خزينة الدولة أموالا باهظة، مصرحا: “نخسر مال الحملة الانتخابية ولكن يجب عدم تزوير أصوات الجزائريين”.