الجزائر
اقترح مجالس عليا لحقوق الإنسان والأسرة والطفولة والإعلام والتربية والشباب

تواتي: لسنا راضين على مسودة الدستور.. لكننا سنشارك في المشاورات

الشروق أونلاين
  • 1577
  • 5
الأرشيف
موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية

عبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي عن عدم رضاه بمحتوى وثيقة المقترحات التي تسلمتها “الأفانا” الخميس الماضي من رئاسة الجمهورية، إلا أنه دعا كل الأحزاب بمختلف توجهاتها وأطيافها بما فيها المعارضة للسلطة، إلى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية وتقديم مقترحاتها في هذا الإطار.

وأكد تواتي أمس في كلمة ألقاها خلال اجتماعه بأعضاء المكتب الوطني ورؤساء المكاتب الولائية للحزب بالعاصمة أن الجبهة الوطنية الجزائرية ستشارك في الحوار الذي سيشرف عليه أحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية.

ويرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أنه من الضروري “إرجاع الكلمة للشعب عن طريق الاستفتاء في نمط النظام” من أجل “ميثاق وطني يحدد نمط نظام الدولة الجزائرية”، مشددا على أن “النظام البرلماني هو النظام الأفضل والأنجع” لكونه يعمل على “إعادة السلطة إلى الشعب ويدافع عن الطبقة الفقيرة”. 

وأما بخصوص مضمون اقتراحات الجبهة الوطنية الجزائرية حول تعديل الدستور التي كان قد قدمها سنة 2011، قال المتحدث، إنها تؤكد على أهمية نمط النظام البرلماني. 

وتركز اقتراحات الحزب في الشق الخاص بالحقوق والواجبات على حرية الإبداع والابتكار وعلى حرية التعبير والمعتقد وإنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات. 

واقترحت “الأفانا”، “عدم المساس بالحريات والحقوق، أو سن نصوص تحد منها أو تقيدها أو تلغيها، ويحق لأي مواطن أن يرفع إخطارا إلى المجلس الدستوري أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء في حال المساس بحقوقه وحرياته”. 

كما أنه “يمكن لرئيس الحكومة بعد استشارة الحكومة إنشاء مؤسسات استشارية تتعلق لاسيما بمجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان ومجلس أعلى للأسرة والطفولة ومجلس أعلى للإعلام وآخر للتربية والتعليم ومجلس أعلى للشباب”. 

وتقدم المجالس، حسب الاقتراح، تقاريرها سنويا لرئيس الحكومة ويتم نشرها للرأي العام، وتقوم هذه المجالس بوظيفة الرصد والاستشراف والاقتراح وأن يحدد قانون عضوي كيفية تشكيل وسير المجالس الاستشارية.

مقالات ذات صلة