تواتي يتقاضى 18 مليونا شهريا ومن حق المناضلين معرفة مصير أموال الأفانا

كشف النائب البرلماني محمد بن حمو علي هامش التحضيرات للجامعة الصيفية لحزب “الأفانا” المزمع تنظيمها يومي 29 و30 جويلية، على أن الهدف من وراء تنظيم هذه الجامعة الصيفية هو الرقي بنشاط الحزب إلى مستوى الأحزاب الأخرى الفاعلة في الساحة السياسية الجزائرية، دون الاكتفاء بعقد ندوات ولقاءات على شاكلة ما يقوم به موسى تواتي بتيبازة.

•  
•  معتبرا أن عقد مثل تلك اللقاءات دون وضع خريطة طريق للحزب، خاصة مع الدخول الاجتماعي والسياسي القادم يعد إهدارا للمال العام، الجامعة الصيفية التي سيخصص محور أيامها لموضوع الشباب والتأطير السياسي والتي سيحضرها 5 مناضلين من كل ولاية والتي ستكون فرصة لتبادل الآراء والأفكار، أكد بشأنها المتحدث أنه تم اقتراحها على المكتب القيادي للجبهة الوطنية الجزائرية وهو يسعى من أجل تبني مقترحه، معربا عن أسفه للخرجة الإعلامية لرئيس لجنة النقل البرلماني دريهم عبد القادر حول مسألة الجامعة الصيفية التي ادعى أن نواب “الأفانا” بالبرلمان ضد مقترح البرلماني بن حمو، متحديا ذات البرلماني إن كان يوجد لديه بيان موقع من قبل نواب البرلمان، بل هو الذي قدم الوثائق المتعلقة بإرساليات تم إرسالها لرئيس الحزب موسى تواتي وموثقة من قبل نواب الجبهة الوطنية الجزائرية من بينها الإرسالية الأخيرة المؤرخة في 17 جويلية والتي يوجد من بين الموقعين عليها رئيس لجنة النقل بالبرلمان عبد القادر دريهم والتي جاء محتواها متضمنا رفض جميع النواب تعيين عروس رئيسا لكتلة الحزب داخل قبة البرلمان، تكشف بجلاء حسب ذات البرلماني أنه لا يوجد هنالك أي وثيقة أخرى تتعلق بقضية الجامعة الصيفية، لقد تفاجأت بالخبر الصادر مؤخرا بإحدى الصحف الوطنية والذي يتحدث فيه صاحب البيان عن مسألة الجامعة الصيفية التي لم يسبق وأن تطرقنا إليها من قبل، وأن أهم الإرساليات هي تلك المتعلقة بقضية تعيين عروس على رأس كتلة الأفانا. وكان البرلماني دريهم من بين الرافضين.
• وكشف بن حمو في لقائه بـ”الشروق اليومي” أنه متأكد أيما تأكد من رفض موسى تواتي الذي ادعوه من منبركم للحضور إلى الجامعة الصيفية التي أتكفل بجميع مصاريفها، أن سبب الرفض هو تخوفه من كشف الحالة المالية للحزب، والأموال الباهظة التي تدخل خزينة الحزب، النائب بن حمو الذي يبدو أنه أعلن الحرب على رئيس الأفانا كشف العديد من المعطيات الخاصة تلك المتعلقة بالراتب الشهري الذي يتقضاه موسى تواتي والذي يصل إلى 18 مليون سنتيم، معتبرا أن موسى مأجور مقابل الخدمات التي يقدمها للحزب ومن حقنا كمناضلين أن نعرف أين تذهب الأموال ومن حق أي إطار أن يعرف ذلك وأن تكون هنالك شفافية في تسيير شؤون الحزب المالية، أيعقل أن هنالك أموالا باهظة تدفع إلى خزينة الحزب وهو يتقاضى 18 مليون سنتيم والدولة تدفع 40 مليونا سنويا.