تواتي يواجه قنبلة تبرير مصاريف الحملة الانتخابية ومستحقات المراقبين

تواجه قيادة الجبهة الوطنية الجزائرية غضب قواعدها النضالية، بسبب تأخرها في دفع مستحقات المراقبين الذين جندتهم أثناء الانتخابات الرئاسية، رغم مرور أزيد من أسبوعين على إجراء الإستحقاقات، وهو ما دفع بالحزب طرح هذه النقطة ضمن جدول أعمال مكتبه الوطني الذي ينعقد اليوم، إلى جانب معضلة الفواتير التي تبرر صرف أموال الحملة.

• وتفيد مصادر موثوقة من داخل الأفانا بأن موسى تواتي رئيس الحزب عمد إلى تقليص مصاريف الحملة الانتخابية، التي لم تتجاوز 200 مليون سنتيم، قام باقتطاعها من حساب الحزب، الأمر الذي جعل المناضلين يحتجون ويتساءلون عن سبب حرمانهم من تقاضي مستحقاتهم، مقابل سهرهم على مراقبة المكاتب والمراكز الانتخابية، تنفيذا لتعليمة القيادة.
• كما تطرح طريقة تسيير أموال الحملة الانتخابية التي اعتمدتها الأفانا، علامة استفهام كبيرة حول مصير الإعانة المالية التي خصصتها الدولة لكافة المرشحين للانتخابات الرئاسية، والمقدرة بمليار ونصف مليار سنتيم، في ظل استمرار حالة الغضب والغليان وسط المناضلين، الذين لم يتلقوا مستحقاتهم بعد، رافضين أن يتم تجاهل مطالبهم.
• ووفق ما تؤكده المصادر نفسها فإن رئيس الأفانا موسى تواتي خصص ميزانية لتسديد مستحقات مراقبي العاصمة، وقدرها 52 مليون سنتيم، لكنها لم تصل بعد إلى أصحابها، وهو ما صعد حالة الغضب التي تعيشها القواعد النضالية للحزب عبر أزيد من خمس ولايات، من بينها عنابة وتلمسان وورقلة.
• ويهدد تواتي المحتجين بتنظيم جمعيات عامة لتجديد المكاتب الولائية، بحجة أنها تجاوزت المدة القانونية، وهي طريقة اعتمدها لإسكات صوت الغاضبين والمطالبين بمحاسبته على مصاريف الحملة الانتخابية، حسب المصادر ذاتها، تزامنا مع عجزه على جمع الفواتير التي سيقدمها للمجلس الدستوري، لتبرير كيفية صرف المليار ونصف المليار دج وفق ما ينص عليه القانون.
• ومن المنتظر أن تفصل قيادة الأفانا حسب ما أكده عضو المكتب الوطني عصماني لمين في قضية مستحقات المراقبين، في اجتماع تعقده اليوم، مبررا تأخر تسوية وضعية هؤلاء بالتعليمة التي وجهتها قيادة الحزب قبيل الانتخابات الرئاسية للمناضلين، بغرض أن تكون عملية المراقبة مجانا ودون مقابل، بحجة ضرورة الالتزام بالعمل النضالي، في ظل رواج معلومات حينئذ كانت تفيد بتحمل وزارة الداخلية عبء مستحقات المراقبين، وهو ما نفته لا حقا هيئة يزيد زرهوني كلية.
• وفي تقدير المصدر ذاته فإن التزام الحزب بدفع مستحقات المراقبين، من شأنه أن يستهلك نسبة هامة من مبلغ 1،5 مليار دج، وهو ما سيغلق الباب أمام التأويلات والتساؤلات بخصوص مصير تلك الأموال، موضحا بأن القيادة أصرت على ضرورة التقشف في الحملة، وعدم اللجوء إلى أصحاب المال والأعمال لتمويل تجمعاتها وتنقلاتها، بحجة الاعتماد على إمكانات الحزب.