توالي التغييرات.. على من الدور؟

عززت الأحداث المتسارعة التي طالت المؤسستين العسكرية والأمنية، وكذا الحركة الجزئية التي مست سلك الولاة، من مصداقية التسريبات التي تحدثت في وقت سابق عن وجود حركة تغييرات شاملة في مؤسسات الدولة.

وبدأت هذه الموجة من التغييرات، كما هو معلوم، في جوان المنصرم، في أعقاب تفجر ما بات يعرف بقضية “كمال البوشي”، وكانت أولى الرؤوس التي سقطت، المدير العام للأمن الوطني السابق، اللواء عبد الغني هامل، ثم القائد العام للدرك الوطني، اللواء مناد نوبة.

ولم تلبث هذه الموجة أن امتدت إلى المؤسسة العسكرية، وطالت مسؤوليات حساسة مثل الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، وقيادة القوات البرية وقيادة القوات الجوية، وقيادات النواحي الأربع الأولى الأكثر ثقلا في مؤسسة الجيش، فضلا عن مديرية الموارد البشرية، ومديرية المالية بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى مسؤوليات أدنى لكنها لا تقل حساسية.

وقد جاءت التغييرات التي مست سلك الولاة وقبلها سلك القضاء، لتؤكد بأن الرئيس بوتفليقة ماض في خيار التغيير إلى أبعد الحدود، وهو ما يدفع المتابع إلى التساؤل حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه الموجة غير المسبوقة، بالنظر لحجمها ونوعيتها وحساسية المؤسسات التي طالتها.

كل الأنظار مصوبة بعد الآن إلى مصير حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، التي لم ينقض من عمرها سوى 13 شهرا، فالتسريبات التي سبقت تجسدت بنسبة 90 بالمائة، وهو ما يرجح فرضية حصول تغيير سيأتي على الحكومة، مشفوعا ببعض النكسات التي عجز الجهاز التنفيذي عن تجاوزها، أو تلك التي ما كان يجب أن تقع، مثل فضيحة الكوليرا، وكارثة فيضان قسنطينة، تبسة وسيدي بلعباس وأدرار..

غير أن السؤال الذي يختلف بشأنه المراقبون هو، ما طبيعة التغييرات التي ستطرأ على الحكومة؟ هل ستقتصر على مجرد تعديل جزئي يستهدف مسؤولي القطاعات التي فشلت في مواجهة التحديات التي واجهتها، أم أن التغيير سيكون جذريا ويستهدف رأس الوزارة الأولى كما حصل في آخر تغيير؟

التسريبات التي تجسدت إلى حد الآن وإن كانت مفاجئة للكثيرين، إلا أنها تبدو مبررة من عدة جوانب، إما بعامل الزمن (طول مدة البقاء في المنصب)، أو بسبب أخطاء مهنية (…)، أو بسبب شبهات لا تزال قيد التحقيق.. أما ما يحدث لرئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، فيبقى خارج التوقعات ويدفع إلى التساؤل.

فكل ما حصل من تغييرات تبدو منسجمة مع صلاحية الجهات التي قررت بشأنها، أما ما يحدث على مستوى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، فالأمر يبدو مغايرا، لذلك يصبح التساؤل ملحا.. من يستهدف رأس السعيد بوحجة ولماذا يراد له أن يكون جزءا من التغييرات التي حصلت إلى حد الآن، رغم أن المسألة مختلفة؟